موز اصلاحات !!

«كفايت» گرايش سياسي -اقتصادي حاكم بر دولت طي بيش از يك دهه گذشته، بار ديگر به چالش كشيده شده است. اما اين بار، بحث هاي پيچيده نظري و تخصصي نيست كه گريبان اصحاب جبهه ائتلافي حاكم و مدل توسعه سياسي -اقتصادي آنان (كاپيتال- دموكراسي يا دموكراسي منجمد و متصلب در سازوكار سرمايه داري) را گرفته است.
اكنون در آستانه انتخاباتي بزرگ و شكوهمند كه بشارت تحولات ساختاري در روند مديريت دولت از آن احساس مي شود، مدل دولت توسعه گراي غيربومي- به مثابه شركت پشت قباله احزاب سهامدار- به چالش كشيده مي شود نه از آن رو كه سخن از توتاليتاريانيسم و تماميت خواهي دولت در حوزه قدرت و سياست يا قضاوت ذهني درباره آسيب هاي مردم سالاري منهاي مردم، عدالت و فضيلت است.
در حالي كه كمتر از 3 ماه تا انتخاب رئيس و رويه دولتي تازه و متفاوت باقي است، مدل و مديريت 15ساله دولتي (برآمده و باليده از تعلقات و گرايش هاي دوحزب كارگزاران و مشاركت) يكبار ديگر به محك نقد زده مي شود. اما اين بار محكي كه در وسط ميدان قرار گرفته، بسيار دقيق عمل مي كند و عامه فهم است تا كفايت گرايش سياسي- اقتصادي مذكور را آشكارا نشان دهد. اين البته براي احزاب مذكور كه كوشيده اند پس از شوك ناشي از ناكامي هاي دوساله اخير در انتخابات، خود را پيدا كنند و به جنگ رواني و تبليغاتي پرحجم عليه اردوگاه اصولگرايان ساماني تازه دهند، دردسري بزرگ است. آنها طي چند ماه اخير كوشيده اند مسئله مهم كشور را اختلاف طيف هاي مختلف اصولگرا بر سر تعيين نامزد جا بزنند و اين اختلاف را لاينحل نشان دهند تا با اين ترفند، صورت مسئله اصلي انتخابات (كفايت نامزدها و گرايش هاي سياسي و حزبي حامي آنان) پاك شود و آنگاه با حركت انفجاري بتوانند پوستين وارونه ديگري بر سيستم ناكارآمد و فرتوت مديريت دولتي بپوشانند و باز، بر اريكه قدرت بمانند.
اما در اين ميان گويي اين بار قرار است موز و گوجه فرنگي و پودر شوينده و مرغ پركنده، گريبان آنان را بگيرد! مي گويند موز ميوه بي خاصيتي است. حتي معروف است كه به كسي گفتند موز قوت دارد، موز بخور! و او در پاسخ گفت «اگر قوت داشت، اول كمر خود را صاف مي كرد». موز قوت داشته باشد يا نه، اين بار در كنار ساير اقلام ميوه وتره بار بهانه اي شده تا به صورتي عيان و قابل فهم نشان دهد كه از دموكراسي مدعايي تا مردم داري راستين و مراعات آنان (كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته) چقدر فاصله است. حالا گوجه فرنگي و موز و خيار و پودر شوينده هم اصلاحات كذايي عاري از تعهد و خدمت را به استهزا مي گيرند. كافي است به گزارش ديروز يك خبرگزاري دوم خردادي (ايلنا- كار) از وضعيت قيمت ميوه در تهران توجه كنيم كه تأكيد مي كند «قيمت گوجه فرنگي طي روزهاي جاري با قيمتي معادل 1500 تومان در مغازه هاي تهران به فروش رسيد و اين در حالي است كه در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران با قيمتي معادل 280 تومان به فروش مي رسد».
نگارنده نمي خواهد ادعا كند كه آنچه در ميادين شهرداري عرضه مي شود، تكافوي همه نياز شهروندان تهراني را مي كند و مشكل حل شده است اما اين هم واقعيتي است كه در وانفساي گراني هاي بي دليل اقلام مورد نياز مردم و بي تفاوتي و سهل انگاري سؤال برانگيز دستگاه هاي دولتي ذي ربط، نوعي متفاوت از مديريت و ارائه خدمات به مردم-با همه قوت و ضعف هايش- پيدا شده كه مي كوشد از كنار نيازها و كاستي هاي شهروندان بي تفاوت نگذرد و سر به بالا نيندازد.
اينك يك NGO (سازمان غيردولتي) به مسابقه اي مفيد با دستگاه عريض و طويل دولت برخاسته است. اگر روزي مدعيان دروغين اصلاحات لاف مي زدند كه مي خواهند با NGOها به جنگ حاكميت بيايند، اينك مردم و سازمان هاي غيردولتي آشتي كرده با آنان، به رقابت با همان احزاب سياسي حاكم برخاسته اند و هرچه زمان بگذرد اين مسابقه مثبت و سودبخش به حال مردم، گستره و كيفيت و كارآمدي بيشتري خواهد يافت. اكنون نه كفايت سياسي، كه كفايت اجرايي، مديريتي و اقتصادي حاكمان دولت، به پرسش گرفته شده است و البته پيامد چنين پرسش هاي غيرسياسي، پرسش و ابهام درباره كفايت سياسي (مشروعيت) مدعيان اصلاح طلبي خواهد بود.
براستي آيا دستگاه هاي دولتي-اگر مديريتي شايسته سالارانه و نه طايفه اي و باندي داشتند- نمي توانستند اقتدار حاكميتي اعمال كنند و با استفاده از مراكزي مثل شوراي اقتصاد و وزارت خانه هايي مانند بازرگاني، كشاورزي، كشور واطلاعات،و با مدد گرفتن از مجلس و قوه قضائيه، لااقل به شكلي ضربتي در روزهاي آغازين سال نو عمل كنند و اجناس و اقلام احتكار شده را كه نوعي محاربه با مردم و حاكميت است، از انبارها و سردخانه ها بيرون بكشند و به قيمت واقعي به مردم عرضه كنند. پس اقتدار دولت كي به درد مي خورد. آيا نمي شد در تكميل اين اقدام، اگر نيازي به واردات بود، بهنگام پيش بيني و اقدام كرد؟ آيا اين توانايي فقط براي اختلال در حاكميت يكپارچه كشور و چندپارچه كردن آن در قبال سلطه خواهي و نفوذطلبي بيگانگان مترصد به كار مي آيد؟
آري خيلي كارها مي شد اگر اراده اي معطوف به خدمتگزاري در ميان بود و برخي سياست زدگان لانه كرده در مديريت اجرايي، عزم جزم نمي كردند كه مصوبه مؤثر مجلس در تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي(از جمله بنزين و...) را كه باعث مي شد بهانه از دست فرصت طلبان سودجو گرفته شود، به هر قيمت از اثر بيندازند و از آن براي رقابتي ناسالم در انتخابات بهره گيرند. اينجاست كه مفهوم يگانه و يكپارچه كردن حاكميت و دستگاه هاي حاكميتي بهتر فهميده مي شود.
از اين زاويه نگاه مي توان به تكليف بزرگ جريان اصولگرايي پي برد. جريان اصولگرايي كه به عنوان يك جريان مردمي در خارج از حصارهاي دولت و با وجود همه مضيقه ها و سركوب هاي جريان حاكم بر دولت باليد تا اينك همان جريان صاحب قدرت و شوكت را به هماوردي و رقابتي پهلوانانه و مردانه بطلبد، مسئوليتش بزرگتر از آن است كه بخواهد اختلاف سليقه ها را از ابزار رشد و بالندگي، به مقصد و ايستگاه آخر خود تبديل كند.
هيچ بعيد نيست احزاب و گروه هايي به رغم ادعاي اصولگرايي، همان شيوه هاي منفور، فرصت سوز و سهم خواهانه ائتلافيون دوم خرداد را پي بگيرند. آنها اگرچه جولاني دهند و روحيه هايي را تخريب كنند، اما كوچك تر و ناتوان تر از آن هستند كه بتوانند از سرمايه اميد و اعتماد ملت به اصولگرايي تلّ خاكستر بسازند. اصولگرايي، صاحب دارد و صاحب آن احزاب و دستجات و گروه ها نيستند. مردم درد كشيده و هوشيار شده، صاحبان اصلي مرام اصولگرايي اند همچنان كه اصولگرايي حقيقي با رهنمودهاي راهگشا و شتاب بخش مقتداي فرزانه انقلاب مفهوم پيدا كرده است و بدنه صادق و خدمتگزار اصولگرايان، مركز اين قطب نما و ستاره هدايت را گم نخواهند كرد.
بارهايي بزرگ بر زمين مانده، از جمله معيشت سخت و نابسامان قشرهاي وسيعي از مردم. درك عظمت اين وظيفه نوكري و خدمت، قطعاً اسباب اميد به آينده اصولگرايي است و همين نمي گذارد بدنه اصولگرايي، ولي نعمتان و اربابان حقيقي خويش را گم كنند. آنها قطعاً يكپارچه زير يك علم گرد خواهند آمد، كه خويش را ارباب و سروراني بي پروا و لاابالي- مانند بسياري از جريان هاي سياسي- نمي دانند.

/ 0 نظر / 6 بازدید