۵سال پس از آن حكم

۵ سال از صدور فرمان 8ماده اي رهبر انقلاب خطاب به سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي سپري شد. 4 سال از اين 5 سال مقارن با دولت دوم «اصلاحات» بود و 8 ماه اخير از اين 5 سال، مصادف با شروع فعاليت دولتي شده كه با شعار «عدالت» روي كار آمده است.
به جرئت مي توان گفت زاويه نگاه افكار عمومي و نوع ارزيابي عمومي از عملكرد جريان هاي سياسي در مسئله خطير «مبارزه با مفاسد اقتصادي»، يكي از عوامل مهمي بود كه مانع از تمديد اعتبار دولت مسمّا به اصلاحات و طوايف سياسي هم پيمان آن از سوي مردم در انتخابات شد. افكار عمومي به دلايل گوناگون عيار عدالت خواهي و تبعيض زدايي را در برخي احزاب دولتي نيافت و به اعتماد بيش از يك دهه اي به جريان ائتلافي مدعي اصلاحات پايان داد. بيش از يك دهه تحت عناوين «توسعه اقتصادي» و «توسعه سياسي» در برابر چشمان منتظر دو نسل پير و جوان درحالي سپري شد كه به نظر مي آمد موضوع حياتي «عدالت اجتماعي» و «مبارزه با ثروت هاي بادآورده و رانتي» جايگاهي استراتژيك در سيستم اجرايي نيافته است. مرز خادم و خائن به هم ريخت و برخي خدمتگزاران در برابر خائنان و فرصت طلبان غفلت كردند اگرچه با آنها نبودند.
دولت هاي روي كار آمده اگرچه مديون حمايت هاي كلي رهبر انقلاب بودند اما متأسفانه در قبال هشدارهاي مقتداي فرزانه انقلاب بر سر موضوعات مهمي چون ثروت هاي بادآورده، مفاسد اقتصادي، شكاف طبقاتي، مسابقه زراندوزي و تجمل بين مقامات دولتي، شبيخون فرهنگي و...، يا كمتر كمر همت بستند تا پيشگيري و علاج كنند يا اينكه حتي بعضاً در برخي دستگاه ها و برنامه ريزي ها، مسيري كاملاً خلاف پيمودند. يك علت -در كنار ساير علل- ميل و تحول تدريجي دولت از وضعيت «دولت- ملت» و دولت خدمتگزار كه صرفاً مردم را ولي نعمت خود مي داند و بس، به وضعيتي بود كه از آن به عنوان شركت سهامي قدرت و دولت ملوك الطوايفي ياد مي شود. وقتي فرهنگ سرمايه گذاري و سوداندوزي در عرصه سياست و مديريت عرصه را بر مديريت خدمتگزارانه تنگ كرد و بدهكاري به باندها و دسته ها و خواص جاي احساس بدهكاري به مردم را گرفت، طبيعي بود كه اين هيكل فربه با انبوهي از طفيلي ها و سربار هاي پرتوقع، چنان فشل و زمينگير شود كه حتي اگر ميل اقدام عليه مفاسد هم داشته باشد، اختيار و امكان و قدرت آن را در خويش نيابد. ودر پس اين سال هاي بي اعتنايي به تذكرات رهبر انقلاب، شد آنچه شد؛ بي اعتمادي روزافزون به برخي دولتمردان از سوي همان مردمي كه روزي اعتماد كرده بودند.و سرانجام ، مردم اين بي اعتنايي ها را تلافي كردند.
ماجراي انتخابات اگرچه حاوي ابعاد مهم و عميق متعددي بود، از يك نظر واكنش افكار عمومي به اين استحاله و عقبگرد در حد مسخ بخش مهمي از مسئوليت هاي بزرگ دولت بود. آن اتفاق بزرگ همچنان كه يك «نه» از سر بي اعتمادي بود، آري و اعتمادي هم بود به دولت جديد. اين آري اگرچه شيريني و حلاوت داشت، اما مسئوليت بزرگ بر زمين مانده را متوجه دولتمردان جديد مي كرد. حالا بازي صفر شده و از نو آغاز شده بود؛ اين بار براي دولت مدعي اصولگرايي و عدالت خواهي.
ماه عسل هاي سياسي زود تمام مي شود. همچنان كه براي اصحاب گفتمان هاي پيشين زود تمام شد. هيجان ها لاجرم فرومي نشيند و آنچه باقي مي ماند، سنگ محك دقيقي است براي سنجيدن عيار صداقت، سلامت و كفايت. حالا دولت جديد است و آزموني تازه. و مردمي كه منتظرند، و البته جبهه بزرگي از بازنشستگان به تقصير عالم سياست كه زودتر از مردم، از دولت مطالبه همان كفايت مديريتي و ساماندهي اقتصادي را مي كنند كه خود زيرآبش را زدند و دخلش را درآوردند!
از كجا بايد شروع كرد و به كجا بايد برسيم؟ اگر قرار است سيستم اقتصادي و اداري از فساد پاك شود، ابتدا بايد فساد اقتصادي را درست فهميد و براساس آن مبارزه كرد. اگر يقين داريم كه مفاسد اقتصادي حاصل انحراف تدريجي در مديريت و نظارت است و به مرور زمان در جان برخي دستگاه ها نشسته و جزو خون و پوست و گوشت آنها شده، طبعاً درمان و جراحي آن هم زمان و تدبير و دقت مي طلبد. تا رويه فسادخيز -چه در حوزه دولت و چه در حوزه قضاوت و قانونگذاري- دگرگون نشود و ريشه هاي عفونت درمان نگردد، بايد منتظر فساد بود ولو با مظاهر و ثمره هاي تلخ آن برخورد شود.
همچنين بايد توجه داشت كه اگرچه روي كار آمدن اصولگرايان برحسب ظاهر از دوگانگي در حاكميت كاست اما در واقع امر و در حوزه نفوذ و قدرت اقتصادي - سياسي، حاكميت هنوز با يكپارچگي كه لازمه اقتدار تمام سيستم هاي سياسي است، فاصله دارد. توضيح آن كه اگر فساد اقتصادي را مقوله اي ذاتاً «دولتي» تلقي مي كنيم، بايد توجه داشت بخش عمده و قابل توجهي از شركت هاي اقتصادي دولتي در اختيار همان جريان هايي است كه اساساً با زد و بند و ناشايستگي و اعمال نفوذ -در مناسباتي منحط و آلوده- به آلاف و الوف رسيده و بر اين شركت ها چنبره زده اند و پمپاژ انبوه فساد اقتصادي، رانت خواري و حيف و ميل اموال عمومي، دقيقاً از جانب آنها بوده است. بنابراين امروز كه دولت اصولگرا روي كار آمده، اولين جبهه دشمنان خوني دولت در درون همين شركت هاي بزرگ -و بعضاً انحصاري دولتي مانند نفت و...- شكل گرفته كه پنهان و آشكار درصدد كارشكني تا حد به زمين زدن دولت جديد هستند. كساني كه با دلسوزي مي گويند حالا كه اصولگرايان به قدرت رسيده اند، چرا برخي منافقين حزبي و سياسي را در برابر مردم به زمين نمي زنند، حتماً بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه منافقين اگرچه طي چند سال اخير با ناكامي هاي بزرگ در عرصه افكار عمومي مواجه شده اند اما در عمق اقتصاد و مديريت دولتي رخنه و نفوذ دارند، چنان كه ديديم با شوك ها و فشارهاي تصنعي بارها كوشيدند بورس را دچار بحران هاي شديد كنند و به پاي مديريت جديد بنويسند.
بله، بايد مبارزه كرد و مبارزه با فساد اقتصادي را هم بايد از آنها شروع كرد اما جانب تدبير را نبايد از دست داد. به موازات اهتمام براي تغيير و اصلاح اين دسته از مديران -كه دولت نبايد در اين زمينه كاهلي كند- بايد توجه داشت اصلاح و جراحي وضعيت اقتصادي همزمان با حركت و گردش ولو كند اقتصاد كشور انجام شود. يعني جراحي موردنظر ضروري را نمي توان به گونه اي انجام داد كه در اين حركت وقفه ايجاد كند. مي توان قائل به حركتي آهسته و پيوسته در اين باره بود نه حركات تند كه پس از مدتي به خستگي و نااميدي و رها كردن كار مي انجامد. هياهو بدون اقدام سنجيده، هرگز جواب نداده است.
ديگر اينكه هرگز در طبابت حاذقانه، براي جراحي غده عفونت، عضو سالم اما عفونت زده را از جا نمي كنند بلكه مي كوشند اين جراحي را آنقدر با دقت انجام دهند كه بدون آسيب زدن به بدن و عضو مورد مداوا، غده را بيرون بكشند وگرنه قصه همان اطباي ناشي خواهد بود كه براي جراحي آب مرواريد، در چشم به هم زدني، خود چشم را درسته از جاي درمي آورند. در مبارزه با فساد، حساب خادم و خائن را بايد جدا كرد.
البته از آن طرف هم بايد مراقب بود كه به بهانه اقدام اساسي و هوشمندانه، مسئوليت لوث نشود و متوليان امر درجا بزنند. يك سو توقع به حق مردم است، سوي ديگر تعهدي كه بر گردن دولت سنگيني مي كند و جنبه سوم ماجرا، فاصله اي است كه ميان «توقع عمومي» تا «مسئوليت دولت» وجود دارد. اين فاصله انتظار را هم بايد كم كرد و هم براي مردم توضيح داد؛ كافي است اعتماد مردم محفوظ بماند و آنها يقين كنند كه دولت بر عهد خويش استوار است.
بحمدالله دولت برخلاف برخي رويه هاي قبلي از بن دندان معتقد است كه مبارزه با مفاسد، ضرورت رشد و توسعه اقتصادي است نه مزاحم آن. اگر روزگاري در اين كشور به بهانه محاكمه فلان متهم، احزاب دولتي براي گروكشي و حمايت از وي در برابر دادگاه بسيج مي شدند و مثلاً وزير كشور براي حمايت از شهرداران متهم، رسماً ستاد حمايت از آنها در وزارت كشور ايجاد مي كرد و سخنراني و هياهو ترتيب مي داد يا فلان مقام نفتي در شركت پتروپارس ادعا مي كرد «اگر رانت در سيستم اقتصادي و عقد قراردادها تعبيه كرده ايم، پس ديگر نبايد به مؤاخذه بپردازيم»، يا فلان وزير براي مراسم افتتاحيه يك پروژه فقط 2ميليارد تومان پول گل و شيريني مي داد يا اگر روزي رئيس فراكسيون دوم خرداد به خاطر اعلام اينكه درباره عملكرد شركت نفتي پتروپارس ابهام و اشكال دارد، مجبور مي شد سكوت اختيار كند و فقط اين شعر را بخواند كه «هركه را اسرار حق آموختند- مهر كردند و دهانش دوختند» و... خيلي اگرهاي ديگر، امروز مواجه با تغيير اساسي رويه در دولت هستيم، اگرچه آهنگ و سرعت اين تغيير در همه دستگاه ها يكسان نباشد.
نكته درخشاني است در كارنامه دولت جديد كه با ميل و رغبت بازرسي در وزارت نفت را بپذيرد بلكه خود بازرس ويژه بفرستد -بازرسي هايي كه همچنان ادامه دارد- و در يك قلم از اين بازرسي ها اعلام شود پرونده شركتي كه با حمايت برخي مديران نفتي، 3 سال پيش تهيه لوله هاي گاز به ارزش 100ميليون دلار را تعهد كرده و پول آن را گرفته اما با همان حمايت دولتي از تعهد خود طفره رفته بود، گردآوري و به دستگاه قضايي ارجاع شده است. اتفاق مهمي است كه وزير ارتباطات به جاي رويارويي، شخصاً به كمك سازمان بازرسي بشتابد و با همكاري دو دستگاه، از حيف و ميل 370ميليارد توماني در برگزاري مناقصه هاي مخابراتي و بخشيدن 2000 هكتار زمين مرغوب جلوگيري شود.
حالا مي توان انتظار داشت زيرمجموعه مسئولاني از اين دست به آيين عدالت برگردند كه گفته اند الناس علي دين ملوكهم. اگر وزير و مديري خود را بدهكار اين و آن نكند و نوكري مردم را پيشه خويش سازد، حتماً دستگاه هاي زيرنظر، شيوه او را پيشه خواهند كرد ولو كساني باطناً مايل نباشند.
محمد ايماني

/ 0 نظر / 7 بازدید