اندازه نگهداريد !

اين روزها اگر روزنامه خوان باشي و صبح ها مقابل كيوسك فروش نشريات به دهها تيتر- بعضاً صددرصد- هماهنگ روزنامه ها نگاهي بيندازي بي اختيار از خودت سؤال مي كني: دولت در عرصه اقتصاد دارد چكار مي كند؟! و البته واقعيت هاي زندگي و كار و كسب روزانه عمر چنين پرسشي را چندان طولاني باقي نمي گذارد.
چندين روزنامه سياسي و چندين روزنامه اقتصادي- البته با مديران مسئول كاملاً سياسي- با همكاري يكي دو خبرگزاري و چندين سايت، بقدري هماهنگ عمل مي كنند كه گاهي حتي عبارات تيترهايشان هم كاملاً شبيه يكديگر است، و همه دنبال القاي يك چيز: برنامه، سياست و عملكرد دولت در زمينه اقتصادي بشدت نگران كننده است و آينده اي تيره و تار پيش روي كساني قرار دارد كه به دولت اصولگرا اميد بسته اند.
براي اثبات اين موضوع كنار هم چيدن راست و دروغ، تحريف، تناقض گويي، جا زدن تحليل به جاي خبر و بسياري شيوه هاي ناپسند ديگر، از رايج ترين رفتارهاي برخي رسانه ها و مطبوعات شده است. در اين راه ده ها گام برداشته شد.
تقريباً همزمان با آغاز كار دولت نهم در شهريور ماه گذشته و زماني كه بورس اوراق بهادار تهران در شرايطي نامناسب بسر مي برد، همراه با تبليغ شديد اين كه مشكل بورس ناشي از شعارهاي سياسي دولت است، خبري كاملاً دروغ روي صفحه روزنامه ها نشست: طي سه ماه بيش از 200 ميليارد دلار سرمايه هاي ايرانيان وارد يكي از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس و در بورس آن سرمايه گذاري شد.
هيچ يك از شايع كنندگان اين خبر حاضر به طرح يا پاسخ به اين پرسش نشدند كه اگر معادل درآمد ارزي 5/4 ساله كشور طي فقط 3 ماه خارج شود، وضعيتي كه پيش مي آيد، چه ميزان با وضعيت موجود تفاوت خواهد يافت. به هر حال هم مردم، هم كارشناسان منتقد و هم روزنامه هاي مخالف دولت در وضعيت موجود زندگي مي كردند و امكان مقايسه با وضعيتي كه سعي در ترسيم آن مي شد را داشتند.
همراهي شوراي پول و اعتبار با تصميم مجلس شوراي اسلامي در منطقي كردن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي دور ديگري از تيتر و خبر و گزارش و مصاحبه را روانه پيشاني كاست مطبوعاتي منتقد كرد. فارغ از اين كه كمتر نشاني از ارائه ديدگاه هاي كارشناسي مبتني بر مدل هاي شناخته شده اقتصادي و تكيه بر آمار و ارقام در اين حجم گسترده مطلب ديده مي شد، فصل مشترك همه اظهار نظرها اين بود كه بايد منتظر تورمي مهيب و كمرشكن بود. اين اتفاق نيفتاد بلكه برعكس براساس آمارهاي رسمي بانك مركزي نرخ تورم در پايان اسفند ماه گذشته حدود 3 درصد كاهش نسبت به سال قبل را نشان داد و در پايان فروردين 85، يك درصد كاهش نسبت به ماه قبل. روزنامه هايي كه طي يكي دو روز گذشته برخي گزارش هاي بانك مركزي را به طور هماهنگ در حد تيتر نخست خودشان بزرگنمايي كرده اند، در آن مقطع چاره اي نديدند جز اين كه از زبان برخي چهره هاي سياسي آمار بانك مركزي را مخدوش و خلاف واقع جلوه دهند.
تلاش براي ايجاد نگراني در مردم و التهاب در بازار، كار را به جايي رساند كه پيش بيني هاي جهت دار رسانه هاي خارجي به عنوان يك رويكرد مورد توجه قرار گرفت: اكونوميست پيش بيني كرد سياست هاي انبساطي اقتصادي دولت ايران موجب رسيدن كسري بودجه آن در پايان سال 2006 به 4/17 ميليارد دلار خواهد شد كه بالاترين كسري بودجه در خاورميانه و شمال آفريقاست.
وقتي ديدند خوانندگانشان هم بهره اي از سواد رياضي دارند و مي توانند عدد و رقم را به هم تبديل و از آن نتيجه گيري كنند، اتهام دولتي كردن اقتصاد را آن هم با اتكا به گزارش مؤسسات صهيونيست دولتي آمريكا نظير بنياد هريتيچ به دولت اصولگرا بستند؛ و در نقل آن هم رعايت امانت را نكردند. توزيع سهام عدالت -كه صرفنظر از انتقادهايي كه به آن وارد است- نمونه اي از خصوصي سازي است، نمونه اي از توزيع كوپن در سيستم هاي دولتي معرفي شد. قاطعيت وزارت صنايع در پروژه توليد خودروي ال-90 نيز با گلايه ها و فضاسازي بسيار به بهانه دلسوزي براي صنعت خودرو و قطعه سازي كشور مواجه گرديده بود.
حتي تلاش هاي ناكام از آن دست كه ارگان تكنوكرات هاي وطني در مصاحبه با وزير نيرو از خود نشان داد تا تصميم معمولي دولت براي تغيير ندادن ساعت را مخالف با ديدگاه هاي كارشناسي بنماياند، نتوانست اندكي خويشتنداري در مخالفان دولت بيافريند.
ماجراي بي تابي مدعيان اصلاح طلبي زماني تلخ تر جلوه مي كند كه به خاطر آورده شود طيف ناهمگون و متنوع اين جبهه طي ساليان حاكميتشان بر دولت، هر آنچه در چنته داشته اند از دولتي ترين و بسته ترين شيوه هاي برخورد با اقتصاد كشور و معاش مردم، تا بي در و پيكرترين روش هاي بازار آزاد و الگوهاي مصرف گرايي افراطي و تا اقتصاد خصوصي سراپا رانت و امتياز سياسي، را ارائه كرده اند و همه آنها جز افزايش نارضايتي مردم هيچ دستاوردي برايشان نداشته است. اينك مخالفان دولت اصولگرا با همان مدل هايي سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت را مورد هجوم قرار مي دهند و مي خواهند مردم را از آن بترسانند، كه امتحانشان را به تمام پس داده اند و طرفداران همه آنها در انتخابات نهم حضور داشتند ولي با اقبال مردم رو به رو نشدند.
صاحبان روش هاي شكست خورده حاضر نيستند لختي دندان بر جگر بگذارند تا مدل اقتصادي دولت نهم با شاخصه هايي همچون توزيع عادلانه ثروت، استفاده بجا و متناسب از اهرم هاي سياسي، نگاه توأم با عزت و منافع ملي به اقتصاد، ايجاد بخش خصوصي واقعي و قدرتمند، و ايجاد انگيزه هاي توليد و سرمايه گذاري داخلي امتحان خود را پس بدهد. اصحاب مدل هاي منسوخ اقتصادي بسيار به مردم دروغ گفته اند و دارند مي گويند تا آنها را از راهشان پشيمان كنند بي آنكه بدانند عمر اين روش هاي برخورد با مردم واقعاً كوتاه است و اگر نه چند روز، چند سال ديگر بعضي از هواداران دو آتشه آنها اقرار خواهند كرد. ادعاي آنها با خواسته مردم فاصله اي از زمين تا آسمان دارد. اين اعترافي است كه همين ديروز يكي از اعضاي سابق تحكيم وحدت درباره خواسته هاي مردمي در انتخابات دوم خرداد داشت: در خرداد 76 هم اكثريت جامعه به دنبال جامعه مدني، آزادي هاي سياسي و مطبوعاتي و حتي رعايت حقوق بشر نبودند. در دوم خرداد76 همانند تير 84 مردم به دنبال يك ناجي بودند تا با مشكلات اجتماعي، اقتصادي و بويژه تبعيض بستيزد.
و البته اين نوشته در پي تائيد تمامي برنامه ريزي هاي اقتصادي دولت نيست و برخي اقدامات نسنجيده و حساب نشده در اين عرصه را انكار نمي كند، بلكه صرفنظر از پاره اي كاستي ها و اقدامات شتابزده و حساب نشده، رويكرد دولت نهم را رويكردي عدالت محور در اقتصاد مي داند كه در آن نقد دلسوزانه به همان اندازه حمايت از اقتصاد عدالت محوراست كه اعتراض هاي سياسي و غيركارشناسانه مي تواند مخرب باشد.
ناصر بهرامي راد

/ 0 نظر / 5 بازدید