جرات رقابت

جرات رقابت نزد گروه هاي سياسي نسبتي مستقيم دارد با سرمايه مشروعيت مردمي كه «واقعا» در سبد آنها جمع شده يا قابل جمع شدن است. گروه هاي سياسي افتاده از چشم و دل مردم را اغلب انگيزه اي جز خودزني نمي تواند به اين وادارد كه ميان ميدان بايستند و مبارز بطلبند. بر اين مبنا، ناظران سياسي تا چندي پيش نمي توانستند به خوبي دريابند كه گروه هاي مدعي اصلاح طلبي چگونه و به پشتوانه كدام وجهه و اقبال مردمي از حضور فعالانه خود در انتخابات رياست جمهوري صحبت كرده و خود را در حال آماده شدن براي زورآزمايي با حريفان در اين آوردگاه نشان مي دهند؟ اين پرسش در اين چند ماه كه از آغاز مباحثات درباره انتخابات رياست جمهوري مي گذرد، كم و بيش در ذهن برخي تحليلگران شكل گرفته بود و از آنجا كه به آساني نمي توانستند پاسخي منطقي براي آن بيابند، ناگزير به اين حدس رسيده بودند كه لابد كاسه اي زير نيم كاسه است و اين ژست رقابت قرار است حقيقتي مهم تر را در پشت خود مخفي كند و از نظرها دور بدارد.
وقتي اصلاح طلبان راديكال گام بعدي را برداشتند و كانديداي موردنظر خود را نيز براي انتخابات معرفي كرده و به ميدان فرستادند، آن پرسش صورت جدي تري به خود گرفت: كسي كه بعضي كار به دستان اصلاح طلب او را در پس پرده و در مجالس خصوصي ملامت مي كنند كه «نازك نارنجي است و وقتي مسئوليت داشت تا در دانشگاه ها مختصر سر و صدايي برپا مي شد، به جاي اينكه بماند و بحران را مديريت كند، زودتر از هر كار استعفا مي داد» اكنون چگونه خود را براي اداره كشور نامزد كرده است؟! و فردي با اين مشخصات آيا مي تواند حتي با ارفاق چيزي در حد و اندازه يك كانديداي رياست جمهوري جلوه كند؟ اين ابهامات ماه ها در مقابل حل شدن سرسختي مي كرد تا آن كه كانديداي مشترك حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، هفته گذشته بالاخره حركتي انجام داد و همان يك حركت باعث شد تا راه حلي براي گشودن اين پرسش ها در ذهن ها جرقه بزند.
هفته گذشته مصطفي معين دوباره خود را در بحثي وارد كرد كه ياران و همگنانش پيش از اين بارها خود را در آن افكنده و هماره با سرشكستگي بيرون آمده اند؛ او صحت و اصالت نامه امام خميني(ره) درباره نهضت آزادي به وزير كشور دولت ميرحسين موسوي (علي اكبر محتشمي پور) را مورد ترديد قرار داد. اين اقدام معين بلافاصله سيلي از اعتراضات را از پي خود برانگيخت اما او گويي اساسا سر در پي هدفي ديگر داشته باشد به راه خود رفت و با اعلام اينكه در صورت پيروزي در انتخابات غني سازي اورانيوم را حتما متوقف خواهد ساخت، عمق عدم تعهد خود به منافع ملي را به نحو آشكارتري به نمايش گذاشت.
اين هشياري اكنون در ميان اصولگرايان برانگيخته شده است كه مقصود معين از انجام اين قبيل مانورهاي تندروانه -كه لابد پس از اين نيز حتي با شدت بيشتر ادامه خواهد يافت- نه جلب توجه براي كسب آراء بيشتر بلكه دقيقاً تلاش براي «رد صلاحيت شدن» است.
اصلاح طلبان خوب مي دانند -و برآوردها نيز نشان مي دهد- كه اقبال مردم نسبت به آنان و آمادگي شان براي اعتماد دوباره به كساني كه خود معترفند بزرگترين هنرشان فرصت سوزي است، نسبت به دوانتخابات شوراهاي شهر و روستا و مجلس هفتم كمتراگر نشده باشد، قطعاً افزونتر هم نشده است. با توجه به اين نكته اكنون علائمي روشن در دست است كه طيف هاي راديكال اصلاح طلب برخلاف آنچه به زبان ادعا مي كنند، دردل برگزاري يك انتخابات آزاد و رقابتي را چون كابوسي دهشتناك ناخوش مي پندارند چرا كه دريافته اند تنها محصول چنين انتخاباتي براي آنان يك «حذف تمام عيار» از صحنه سياسي كشور منتها اين بار به نحو كاملا دموكراتيك و توسط خود مردم نه اين يا آن بخش از حاكميت است.
اگر اين تحليل درست باشد -كه لااقل مي توان گفت شواهد كافي تا حدي كه آن را به تعبير معرفت شناسان «موجه» سازد، موجود است- اصلاح طلبان مايل خواهند بود صلاحيت كانديداي آنان توسط شوراي نگهبان رد شود و خود نيز آماده اند در اين فرصت كوتاه باقي مانده با انجام اقدامات فوق العاده راديكال و موضع گيري عليه ارزش ها، آرمان ها و اصول مقدس انقلاب اسلامي، بهانه هاي لازم براي اين كار را -بسا بيش از حد لازم- فراهم آورند تا با رد صلاحيت كانديداي موردنظرشان هم در انتخابات شركت نكرده و از تبعات آن گريخته باشند و هم بتوانند -مثل هميشه- تقصير را برعهده «ديگري» بنهند و خود را نماينده مطالبات اكثريت خاموش بنمايانند.
پرسشي كه باقي مي ماند و به آن بايد پاسخ گفت اين است كه با اتخاذ چنين استراتژي انتخاباتي، گروه هاي تندرو اصلاح طلب در پي دستيابي به چه اهدافي هستند و اساساً كارشان چرا بدين جا كشيد؟ پاسخ گفتن به اين سؤالات خود محتاج بحثي مفصل است اما آنچه اينجا به اختصار مي توان گفت اين است كه گروه هايي از اصلاح طلبان در مسير خود همانطور كه زماني از خاتمي عبور كردند، اكنون از اصل انقلاب نيز گذشته اند. اين گروه ها خصوصاً پس از قشون كشي آمريكا به منطقه و به راه افتادن شعار «اصلاحات معطوف به دموكراسي» -كه غرب اين بار خودفعالانه از آن حمايت مي كرد- به نوعي باز تعريف از هويت سياسي خود دست يازيدند. در چهارچوب اين هويت نوين سياسي، گروه هاي سياسي غرب گرا موظف به سازماندهي هواداران غرب در قالب گروه هاي مختلف و خصوصاً سازمان هاي غيردولتي و ايجاد و تحكيم ارتباط تشكيلاتي ميان آنها هستند تا به تدريج يك «اپوزيسيون آبرومند» در مقابل دولت هايي كه نظام جهاني سلطه قصد برانداختن آنها را دارد، شكل بگيرد و همچون نمونه هاي گرجستان و اوكراين به وقت لزوم قابل فراخواني و حاضر به «رويارويي نرم» با حكومت باشد.
رد صلاحيت كانديداي اصلاح طلب -به زعم آنان- امكان نيل به اين دو هدف اساسي يعني «متشكل ساختن هواداران» و «تشكيل يك اپوزيسيون يكپارچه و آبرومند» را براي تندروهاي اصلاح طلب فراهم خواهد آورد تا بتوانند خود را براي وصول به هدفي اساسي تر كه همان بدل شدن به بازوي داخلي آمريكا در قالب يك پروژه جنگ نرم است، به خوبي مهيا سازند. فقط براي اينكه آنچه تا اينجا گفته شد حدس هايي خام مبتني بر توطئه انديشي مفرط قلمداد نشود، بخشي از سخنان سعيد حجاريان را كه چندي پيش در جمع بعضي هواداران معين ايراد شده و خلاصه اي خواندني از بحث حاضر به دست مي دهد را به نقل از پايگاه اينترنتي «انتخاب» در اينجا مي آورم: «اين كه سران حزب مشاركت دكتر معين را كانديدا كردند به اين جهت بود كه از نظر ما شوراي نگهبان به طور قطع و يقين صلاحيت ايشان را رد خواهد كرد. هدف حزب مشاركت، حضور واقعي در انتخابات نيست. هدف آن است كه از موقعيت انتخابات رياست جمهوري، با معرفي معين و رد صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، اولا با پوشش وسيع داخلي و خارجي فضاي پرفشاري در كشور ايجاد كنيم و ثانياً با به اجراگذاشتن اقداماتي حداكثر بهره برداري را از اين فضا انجام بدهيم» (30/1/1384).
شايد راه برخورد با اين پروژه، آن باشد كه با وجود فراهم بودن مستندات قانوني صلاحيت كانديداي تندرو اصلاح طلب تأييد شود تا مردم خود پاي صندوق هاي رأي تكليف صلاحيت او را معلوم كنند.

/ 1 نظر / 3 بازدید
امین

بیا این سایت رو ببین و از سیاست دینی و دین سیاسی سر در بیارفقط اونو ۱۰ بار بخون