دولت و انضباط مالي

بررسي لايحه بودجه 84 با وجود همه ضعف ها و كاستي ها اين روزها در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ادامه دارد و در هفته هاي آينده گزارش اين كميسيون در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد و پس از اظهارنظر نمايندگان موافق و مخالف، نسبت به كليات آن رأي گيري به عمل خواهد آمد كه در صورت تصويب كليات، بررسي تبصره ها آغاز خواهد شد.
شنيده ها حاكي است كه به علت وجود اشكالات متعدد در لايحه بودجه 84، بسياري از نمايندگان قصد داشته اند كه اين لايحه را براي انجام اصلاحات اساسي به دولت بازگردانند، ولي با توجه به زمان اندكي كه تا پايان سال باقي است و با در نظر گرفتن مصالح كشور، از اين تصميم منصرف شده و تمام توان و كوشش خود را به كار گرفته اند تا سر حد امكان، نقايص آن را برطرف سازند و رقم هاي غيرواقعي درآمدها و هزينه هاي پيش بيني شده در لايحه بودجه را به واقعيت نزديك سازند.
يكي از نكاتي كه نمايندگان محترم مجلس و به ويژه اعضاي كميسيون تلفيق، روي آن انگشت گذارده و قصد اصلاح آن را در لايحه بودجه 84 دارند، ملزم نمودن دستگاه هاي دولتي و تن دادن آنان به انضباط مالي است. هرچند كه نظام بودجه نويسي ما از اساس مشكل دارد و مي بايست از سوي كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي به صورت ريشه اي اصلاح گردد و دست مجلس براي اصلاحات ساختاري در بودجه چندان باز نيست، ولي با اين حال جاي خوشحالي است كه نمايندگان دلسوز و مردمي با نگاه علمي و كارشناسانه وارد عمل شده و قصد دارند با نظم دادن به هزينه ها و درآمدهاي دستگاه هاي دولتي، از ريخت و پاش ها و حيف و ميل هاي اين دستگاه ها جلوگيري كنند.
بارها اين پرسش در ذهن بسياري از افراد جامعه شكل گرفته بود كه چرا با وجود بالارفتن چشمگير قيمت فروش نفت در بازارهاي جهاني و درآمدهاي كلاني كه از اين ناحيه به خزانه دولت واريز شده است، پس چرا گشايشي در امور اقتصادي و معيشت مردم به وجود نمي آيد؟! پاسخ اين پرسش را مي بايست در همين مبحث انضباط مالي، جست وجو كرد. متأسفانه در 15سال گذشته، نه تنها اراده اي جدي براي ملزم نمودن دستگاه هاي دولتي به رعايت انضباط مالي وجود نداشته است، بلكه بالعكس بر حيف و ميل ها و ريخت و پاش ها، لباس وجاهت پوشانيده و از موضعي طلبكارانه مي گفتند كه سازندگي و انجام كارهاي بزرگ اين ريخت و پاش ها را هم دارد!
هيچ كس منكر اين نيست كه در اجراي هر پروژه اي احتمال درصدي ريخت و پاش وجود دارد، ولي آن درصد بايد رقمي معقول و علمي باشد، نه اين كه مثلاً در يك پروژه 100ميليارد توماني بين 10 تا 20 ميليارد تومان حيف و ميل صورت بگيرد و هيچ حساب و كتابي هم در كار نباشد كه اين پول ها به كجا رفت و چگونه ريخت و پاش شد؟! نمونه روشن و بارز آن كه براي عموم مردم، به ويژه تهراني ها قابل درك است، مقايسه عملكرد شهرداري در دوره مديريت مدعيان اصلاحات و سازندگي، با مديريت كنوني شهرداري است. مردم از ياد نبرده اند كه در آن زمان، عده اي از حاميان مديران متخلف شهرداري در توجيه عملكرد آنان مي گفتند كه اگر حيف و ميل و ريخت و پاشي صورت گرفته، در مقابل كار هم شده است! و همين نگاه بود كه به گسترش فساد اقتصادي در دستگاه هاي مختلف دامن زد و بر بذل و بخشش ها، زدوبندها، رشوه خواري و دلالي و پورسانت بگيري، لباس توجيه پوشاند و وقاحت را تا آنجا رساند كه صداي مسئولان عالي نظام و دلسوزان انقلاب به اعتراض بلند شد و پيش از همه، رهبر معظم انقلاب، مسئولان سه قوه را موظف كردند كه براي مقابله با مفاسد اقتصادي به طور جدي وارد عمل شوند.
اكنون پرسش آن است كه مديريت كنوني شهرداري تهران، صدها پروژه بزرگ و كوچك را در دست ساخت و اجرا دارد، پس چرا بخوربخور و حيف و ميل ، الزاماً جزو مشخصات پروژه ها نيست؟ در بسياري از نقاط مملكت نيز كارهاي بزرگي در كمال سلامت و با حفظ حقوق بيت المال در حال اجراست. بنابراين مي توان كاركرد و سالم هم كار كرد.
در لايحه بودجه 84 رقمي معادل 5/68 درصد كل بودجه به شركت هاي دولتي اختصاص يافته است، در حالي كه بسياري از اين شركت ها تابع مقررات خاص خود هستند و هيچ كنترل و نظارتي بر عملكرد آنان وجود ندارد. همچنين بنا به اظهارات نمايندگان مجلس 212 هزار ميليارد ريال از رديف هاي بودجه 84 مربوط به هزينه هاي متفرقه است كه باز هيچ كنترل و نظارتي بر آنها نيست. تعدادي از سازمان ها نيز ميلياردها تومان كمك بلاعوض در اختيار دارند كه مي توانند به صورت بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي كمك كنند و به برخي از شركت ها و مؤسسات هم اجازه داده شده كه درآمدهاي اختصاصي را به حساب شركت و مؤسسه واريز نمايند، در حالي كه همه درآمدهاي مؤسسات، وزارتخانه ها، شركت ها و سازمان هاي دولتي مي بايست به خزانه دولت واريز گردد.
اين موارد و ده ها نمونه ديگر از اين قبيل، نشان دهنده آن است كه انضباط مالي در دستگاه هاي دولتي، جايگاه دقيق و تعريف شده اي ندارد و نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم در ادامه طرح هاي مفيد و راهگشايي چون طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي و كاهش نرخ بهرهه وام هاي بانكي كه تأثير مثبتي در كاهش تورم دارد، در اين مورد نيز راهي درست را انتخاب كرده و همانگونه كه دكتر سبحاني نماينده محترم دامغان و رئيس كميسيون تلفيق گفته است: «براي نايل شدن به انضباط مالي، نيازمند جراحي هاي عمده به ويژه در ساختار هزينه ها هستيم و اعتبار هزينه اي دستگاه هاي اجرايي، غير از موارد دستمزد و يارانه، مي بايست مشمول سياست هاي انضباطي قرار بگيرد.»
اگر انضباط مالي در دستگاه هاي دولتي وجود داشته باشد، در جريان واگذاري و فروش مؤسسات و شركت هاي دولتي به بخش خصوصي، چوب حراج به بيت المال زده نمي شود و به بهانه خصوصي سازي، شركت هاي دولتي را زيان ده نشان نمي دهند! آخر چطور ممكن است كه بخش خصوصي و صاحبان پول و سرمايه كه براي هر يك ريال خود، حساب و كتاب دارند، فلان شركت يا كارخانه زيان ده و مخروبه دولتي را مي خرند و تازه خوشحال هم هستند؟! اگر اين شركت مخروبه و زيان ده است، پس نفع خريداران در چيست؟ همين روزها يكي از سازمان هاي دولتي در جرايد آگهي چاپ كرده و يك ساختمان خدماتي بزرگ را به مزايده گذاشته است و يكي از مسئولان اين سازمان در گفت وگو با خبرگزاري ها اعلام كرده كه چون اين ساختمان نياز شديد به بازسازي و تعمير دارد و 7 تا 10 ميليارد تومان هزينه بازسازي آن مي شود و نگهداري آن براي دولت به صرفه نيست، اقدام به فروش كرده ايم. چه طور مي شود قبول كرد كه بخش خصوصي اين ساختمان را بخرد و 10 ميليارد تومان هم هزينه تعمير آن بكند و در عين حال برايش سود كلاني در پي داشته باشد، ولي دولت براي اداره اين ساختمان ضرر بدهد؟! آيا مشكل از ساختمان است يا از مديريت آن دستگاه؟! بهتر نيست به جاي اين كه شركت ها، مؤسسات و كارخانجات دولتي را به فرسودگي، كهنگي و ضرردهي متهم كنيم، انگشت اتهام را به سوي مرجع اصلي يعني مديران اين دستگاه ها نشانه رويم و كهنگي و فرسودگي يا رندي و بندبازي را به آنان نسبت بدهيم؟! به گمانم دومي به صواب نزديك تر است.

/ 0 نظر / 6 بازدید