سیاست دینی
جيب يكديگر را مي زنيم !

مي گويند در روزگاران پيشين، اهالي يك روستا را عادت چنين بود كه به طمع داراشدن، نيمه هاي شب، دزدانه به خانه و مزرعه همسايگان خود وارد مي شدند و هرچه از پرنده و چارپا يا علوفه و غذا كه در دسترس مي يافتند با خود مي بردند و به انبار خويش مي افزودند. فردا روز با طلوع آفتاب و روشنايي هوا، وقتي براي شمارش غنايم به انبار و آغل خود سر مي زدند، ناباورانه مي ديدند كه چيزي بر مال ايشان افزوده نشده و آمار دارايي شان همان است كه سرشب بود. آخر، همان وقت كه آنها به اموال همسايه دستبرد مي زدند، همسايه هم در خانه و مزرعه آنها مشغول جمع آوري غنيمت بود!
در نظام حاكم بر اقتصاد كشور ما طي 10-15 سال گذشته روالي جاري بوده كه بي شباهت به سرگذشت اهالي آن روستا نيست. مطابق اين رسم و روال، هر سال به هنگام بودجه بندي، دولت، درصدي را بر حقوق كارمندان، كارگران و كليه مواجب بگيران مي افزود، در عوض به خود و شركت هاي تحت پوشش، اجازه مي داد كه بهاي كالاها و خدمات قابل عرضه به مردم را به ميزاني متناسب با همان افزايش حقوق يا بيشتر از آن بالا ببرند. و چنين بود كه هنوز خبر افزايش 10-15 درصدي حقوق ها منتشر نشده، سازمان ها و شركت هاي دولتي، شبح گراني كالا و خدماتي نظير بنزين، گاز، آب، برق و تلفن را پيش روي شهروندان، ظاهر مي كردند؛ آن گونه كه با يك محاسبه سرانگشتي، مردم در مي يافتند كه براي ريال به ريال حقوق اضافه شده شان قبلاً چاله هايي كنده شده است و نه تنها از غنيمت افزايش حقوق، چيزي در انبان آنها باقي نمي ماند، بلكه به يمن اشتهاي سيري ناپذير گراني، يا بايد از مختصر اندوخته هاي گذشته خرج كنند و يا براي گذران آبرومندانه معيشت، به شغل دوم و سوم روي آورند.
اين زنجيره به هم پيوسته و سيكل معيوب، تاكنون در همه زوايا و ابعاد اقتصاد جامعه جريان داشته است. في المثل اگر از شركت و موسسه اي كه در سال جديد، كالا و خدمات خود را با قيمتي گران تر عرضه مي كند، سؤال شود كه به چه دليل به گران فروشي روي آورده، لابد پاسخ خواهد گفت كه بانك مركزي قيمت ارز را نسبت به پارسال گران كرده، مزد كارگران و نرخ آب، برق، تلفن و گاز هم افزايش يافته است، بنابراين ما هم ناچار از بالابردن قيمت كالا و خدمت خود هستيم. براساس اين نوع بودجه بندي، در واقع هر شركت دولتي يا غيردولتي به خود حق مي داده، خسارتي را كه بايد از رهگذر افزايش بهاي نهاده هاي توليد متحمل شود، از محل اضافه حقوق مواجب بگيران، جبران كند و قاعدتاً موقع حساب و كتاب سالانه هم كه مي شود، نه در جيب مردم چيزي مانده نه بر دارايي دولت و مؤسسات و شركت ها چيزي افزوده شده است. همه افتاده اند به جان جيب يكديگر و از هم مي كاهند و يكديگر را مي فرسايند.
كار بزرگي كه اقتصاددانان حاضر در مجلس هفتم، براي اولين بار طي 15 سال گذشته باني آن شدند، حركت در مسير نظام تثبيت قيمت ها بود كه خوشبختانه، مطابق گزارش روز گذشته رئيس جمهور هنگام تقديم لايحه بودجه به مجلس، دولت نيز خود را موظف به اجراي آن ديده است. براساس اين نگاه انقلابي، دولت و مؤسسات اقتصادي وابسته به آن ملزم شده اند كه از هرگونه افزايش قيمت در كالاها و خدمات توليدي خود در سال آينده اجتناب ورزند.
اين اتفاق از دو جهت مي تواند محيط اقتصادي كشور را در سال آينده تحت تأثير قرار دهد. اول اين كه با تثبيت نرخ اقلامي نظير بنزين، گاز، آب، برق و تلفن و احتمالاً ارز، بهاي تمام شده توليدات كارخانه ها و بنگاه هاي توليدي كنترل خواهد شد و در ثاني، با حاكم شدن فضاي رواني ناشي از تثبيت نرخ ها، چه بسا قيمت بسياري از توليدات خارج از شمول اين موارد نيز مهار و يا حتي تعديل شود. زيرا در گذشته، بخشي از تورم موجود در جامعه، محصول فضاي رواني ناشي از افزايش قيمت اقلامي نظير بنزين بود كه بالطبع در شرايط معكوس بايد شاهد نتايج مطلوب آن باشيم.
حركت به سمت تثبيت قيمت ها بايد از جايي آغاز مي شد كه پيش از اين، باعث و باني وضع موجود-يعني گراني هاي سازمان يافته- بوده است. اين جمله كه «دولت خودش مسبب گراني است» ترجيع بند گفته ها و اظهارنظرهاي مكرر مردم و كارشناسان در طول سال هاي پس از جنگ تا امروز است. روشن است كه با تثبيت قيمت چند كالا و خدمت دولتي، رشد تورم متوقف نمي شود، به ويژه آن كه هنوز مشخص نيست كه آيا دولت و بانك مركزي پذيرفته اند ارز خارجي را به نرخ واقعي آن -كه به مراتب كمتر از رقم كنوني است- عرضه كنند يا نه؟با اين همه، شروع خوبي است. زيرا روالي كه 15سال است گريبان دولت و ملت را مي فشارد، قرار است تغيير كند. اساساً همين كه در مسير رويه پيشين، چون و چرا و شبهه اي افكنده شده، خودش موفقيت بزرگي است. قالب پوسيده اي اكنون شكسته شده و اميد به تولد نظمي نوين از درون آن بالا گرفته است.
براساس اين جهت گيري، مي توان اميدوار بود سال ها بعد، يعني زماني كه ان شاءالله دولت جديد در كنار مجلس اصول گرا و مردمي، اداره امور كشور را در دست خواهد داشت، مردم به ارزيابي راه طي شده بنشينند و پس از سبك سنگين كردن اين انتخاب تازه، دريابند كه معيشت آنان از چه مهلكه اي رهايي يافته و چه بندهايي كه از پاي اقتصاد كشور گشوده نشده است. تدابيري نظير كاهش نرخ بهره بانكي كه گرايش به توليد را افزايش خواهد داد، تثبيت قيمت خدمات و كالاهاي دولتي كه گراني را مهار خواهد كرد، كاهش نرخ ارز كه تقويت پول ملي و بهبود اقتصاد داخلي را به دنبال خواهد آورد، در مجموع، جهت گيري هاي تيم جديدي است كه اكنون تنها، مجلس را در اختيار دارد و فردا كه به لطف خدا بر مديريت اجرايي كشور هم تكيه زند، تحولات بزرگ و مباركي را براي ايران عزيز و سرافراز رقم خواهد زد.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳ - جواد مالداران