سیاست دینی
نوار تكراري

افراطيون مدعي اصلاحات كه قريب به 6 سال قدرت مطلقه را در دستگاه هاي اجرايي سرتاسر كشور در اختيار داشته و قريب به چهارسال نيز سكان اداره مجلس و خط دهي اكثريت نمايندگان را برعهده داشتند، اينك در آستانه انتخابات مجلس هفتم به جاي اينكه به ارزيابي كارنامه و عملكرد چندساله خود بينديشند و نقاط ضعف و قوت خويش را استخراج كنند، باز هم بر طبل افراطي گري مي كوبند و شعارهاي تو خالي و دهان پركن را درصدر برنامه ها و به اصطلاح اصول راهبردي حزب خود قرار داده اند.
با توجه به فاصله عميق مردم با تندروهاي مدعي اصلاحات و دلزدگي جامعه از حركات و رفتار افراطي و يكسويه آنان، انتظار مي رفت كه در كنگره پنجم حزب اقتدارگرا، خردورزي و تعقل بر جمود و تعصب فائق آيد و اصلاحاتي كه دائم لق لقه زبان آنان است، براي لحظه اي و حتي به اندازه يك نسيم، فضاي كنگره را در برگيرد، اما هيهات كه گويي عقل حسابگر و مآل انديش را در بازار يكدندگي و لجاجت خريداري نيست و فرياد و هلهله گوش خراش جزم انديشان، مانع از شنيدن نواي خوش هزاردستان است.
يكي از تئوريسين هاي طيف تندرو جبهه دوم خرداد چندي قبل گفته بود كه: «انتخابات شوراها سيلي محكمي از سوي مردم بر گوش اصلاح طلبان بود» و ظاهراً آن سيلي محكم، هنوز مدعيان اصلاحات را بيدار نكرده است و همچنان در گيجي و منگي ناشي از ضربه محكم انتخابات شوراها به سر مي برند! سخناني كه اين روزها از زبان طيف افراطي جبهه دوم خرداد به عنوان مواضع و ديدگاه هاي رسمي آنان به گوش مي رسد، حاكي از نوعي سردرگمي و بي برنامگي در ميان اين طيف است، به گونه اي كه اين جماعت نه تنها در حيطه عمل حرفي براي مردم نداشته و ندارد، بلكه در حيطه تبليغاتي و شعار نيز حرف تازه اي رو نكرده و به همان شعارهاي كهنه و تكراري گذشته بسنده كرده است.
دفاع از متهمان و محكومان دادگاه، دفاع از حقوق جوانان و زنان، دفاع از حقوق شهروندي، تكرار شعار قانونمداري و حاكميت قانون، مخالفت با نحوه اداره صدا و سيما، قوه قضائيه و ساير نهادهايي كه مطابق قانون اساسي در محدوده اختيارات و وظايف رهبري است، مقابله با شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دادگاه ويژه روحانيت، بحث درباره جايگاه و اختيارات ولي فقيه و باز هم شعار ايران براي همه ايرانيان، نواري بود كه شايد براي چند هزارمين بار در اين 6-5 سال از سوي تندروهاي مدعي اصلاحات پخش شد و جالب اين كه هيچكدام از اين شعارها براي مردم تازگي نداشت و برخلاف چندسال قبل كه مردم گمان مي كردند در وراي اين شعارها شايد منافع آنان نهفته باشد و گرهي از انبوه مشكلات جامعه گشوده شود و به همين خاطر هم به مدعيان اصلاحات، اقبال نشان دادند، اين روزها هيچكدام از اين شعارها، كمترين انگيزه و شور و هيجاني در جامعه ايجاد نكرده و نمي كند زيرا پوشالي بودن اين شعارها براي آحاد جامعه به اثبات رسيده و همه مي دانند كه تكرار آنها در مدت باقيمانده از عمر مجلس ششم، صرفاً جنبه سياسي و تبليغاتي دارد و حال مردم واقعا از اين گونه تبليغات به هم مي خورد!
مردم از مدعيان اصلاحات مي پرسند، شما كه امروز از حقوق جوانان سخن مي رانيد، در طي اين 6-5 سال كه تمامي اهرم هاي قدرت و پول و بودجه هاي هنگفت را در اختيار داشتيد چه گلي بر سر جوانان زديد، كه حالا بار ديگر درصدد سوءاستفاده از اين قشر هستيد؟ جوان حق دارد كه از تحصيلات عاليه، شغل خوب، مسكن مناسب و رفاه عمومي بهره مند شود و شما مدعيان اصلاحات كه دولت و مجلس را در قبضه خود داشتيد براي رفاه و آسايش نسل جوان چه كرديد؟ آيا جز اين است كه جوان را وسيله و نردبان ترقي حزب و گروه خود قرارداديد و زماني كه به اهداف سياسي و مادي خود رسيديد و كرسي هاي قدرت را قبضه كرديد، نسل جوان را هم با انبوه مشكلاتي كه با آن دست به گريبان بوده و هستند به حال خود رها كرديد؟
شعار قانونگرايي افراطيون مدعي اصلاحات نيز بيشتر به يك لطيفه شبيه است و موجب انبساط خاطر مردم مي شود! اينها در همين كنگره پنجم به صراحت اعلام كرده اند كه تنها به قوانيني احترام مي گذارند كه در چهارچوب انديشه ها و ديدگاه هاي حزب باشد و هيچ تفسيري از قانون جز تفسير خود را قبول ندارند! افراطيون در حالي خواب تغيير قانون اساسي را در سر مي پرورانند كه حاضر به تغيير اين قانون از مجاري پيش بيني شده در قانون اساسي نيستند و ترجيح مي دهند كه اين كار با فشار افكار عمومي و از طريق مطالبات مردمي صورت گيرد.
مدعيان اصلاحات، قانون را تا آنجا قبول دارند كه منافع شخصي و حزبي آنان به مخاطره نيفتد و قانون به سراغ متهمان و خلافكاران وابسته به اين طيف افراطي نرود. حقوق شهروندي و ايراني بودن نيز نزد تندروهاي جبهه دوم خرداد، تعريف مشخصي دارد و تنها حقوق آن دسته از شهروندان را محترم مي شمارند كه در مخالفت با باند و حزب سياسي آنان سخني نگويند و افراطيون حزب بتوانند با بهره گيري ابزاري از طرح حقوق آنها، كيسه خود را پر كنند. اين افاضات از سوي مدعيان افراطي اصلاحات در حالي مطرح مي شود كه قانون اساسي و قوانين عادي مصوب مجلس، وظايف و اختيارات نهادهاي حكومتي و دستگاه هاي دولتي و مرجع تفسير قوانين را به صراحت و خيلي روشن بيان كرده است، اما مدعيان اصلاحات فقط تفسير خود از قوانين را قبول دارند، نه آنچه را كه قانون معين كرده است.
رئيس حزب وابسته به طيف جبهه دوم خرداد در پايان سخنان خود در كنگره پنجم، اصول راهبردي اين حزب را بر مي شمارد و عجيب اينكه از هفت بندي كه تحت عنوان اصول راهبردي مطرح شده، به جز بند 1 و 2 كه آن هم به طور نيم بند، شباهت اندكي به يك اصل راهبردي دارد، در بقيه موارد صرفا از عنصر شعار بهره گرفته شده است و حمله به شوراي نگهبان، صدا و سيما و قوه قضائيه جزء اصول راهبردي حزب ذكر شده است!
اين بي برنامگي ها حاكي از آن است كه افراطيون مدعي اصلاحات هيچ طرح و ايده عملي مشخصي كه مردم از اجراي آن منتفع گردند، در دستور كار ندارند و بناي آنها بر اين است كه همانند چندسال گذشته با تهييج افكار عمومي و تحريك احساسات برخي از قشرهاي جامعه، بر موج آراء آنان سوار شده و چند صباحي ديگر قدرت را در دست داشته باشند و نكته عجيب تر آن است كه در حالي كه مدعيان اصلاحات از حل مشكلات داخلي عاجز مانده اند، ادعاي حل مشكلات خارجي را دارند و رئيس حزب اقتدارگرا مي گويد: «بسياري از معضلاتي كه امروز در سياست خارجي، گريبان كشور را گرفته است بايد به مجلس واگذار گردد»! گويي مجلس كه در قبضه جبهه دوم خرداد است، مشكل بيكاري، فقر، تبعيض، بي عدالتي، فساد اقتصادي، تورم، گراني، مشكل مسكن و... را حل كرده و حالا فقط سياست خارجي مانده است! به ياد بياوريم حكايت موشي را كه در سوراخ جا نمي گرفت، جارو هم به دم خود بسته بود!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٢ - جواد مالداران