سیاست دینی
قانون اساسي اجازه نمي دهد!

قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي عليه ايران كه در پي فعاليت هاي آشكار و پشت پرده آمريكا و انگليس با پيشنهاد 3 كشور دنباله روي سياست هاي كاخ سفيد يعني استراليا، كانادا و ژاپن و برخلاف روال معمول اين آژانس و بدون رأي گيري از اعضا صادر شد، علاوه بر مغايرت آشكار با قوانين بين المللي، ناقض حق حاكميت كشورها و دخالت صريح در امور داخلي يك كشور مستقل است و دقيقاً به همين خاطر بود كه كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها نيز تقريباً به اتفاق با تنظيم و صدور چنين قطعنامه اي عليه ايران مخالفت كردند.
صدور چنين قطعنامه اي در قرن بيست ويكم كه قرن بيداري ملت هاست، آن هم از سوي كشورهايي كه داعيه دموكراسي، دفاع از حقوق بشر و احترام به حقوق انسان ها را دارند واقعاً مايه شرمساري و تعجب است. همچنين ادبياتي كه در اين قطعنامه استفاده شده است، بيشتر به ادبيات دوران ماقبل تاريخ و يا قبايل غيرمتمدن ساكن غارها و جنگل ها شباهت دارد، تا انسان هاي متمدني كه در قرن بيست و يكم، عصر ارتباطات و عصر آزادي انديشه زندگي مي كنند. البته وقتي گاوچران هاي استراليايي، ششلول بندهاي وحشي آمريكايي، سياستمداران فرتوت جزيره انگليس و بزدل هاي ژاپني پشت چنين قطعنامه اي قرار داشته باشند، چنين ادبياتي دور از انتظار نيست، ولي تمام دنيا اين واقعيت را مي داند كه ايران نه ژاپن است كه در قبال وحشي گري ها و جنايات نظاميان آمريكايي عليه مردم ژاپن و هتك نواميس زنان ژاپني سكوت كند، نه كاناداست كه زير پرچم انگليس باشد، نه استرالياست كه مستعمره جزيره انگليس و گوش به فرمان نماينده ملكه انگليس است، نه عراق است كه سردمداران بعثي حاكم بر آن كشور جيره خوار و مزدور اجنبي باشند، نه افغانستان و نه مثل هيچ كشوري ديگر. ايران فقط ايران است با ملتي فهيم، آزاده، سلحشور و متمدن با پشتوانه غني فرهنگ اسلامي كه سر تعظيم نزد هيچ قدرت زورگو و متجاوزي فرود نياورده و نخواهد آورد و اين حقيقتي است كه تاريخ مبارزات ملت ايران بارها و بارها آن را اثبات كرده است.
قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي كه گويي در دوران توحش و بربريت و توسط حكام ديكتاتور و زورگوي عصر جاهلي تنظيم شده، از مقامات ايران مي خواهد كه دسترسي نامحدودي را براي بازرسان آژانس فراهم نمايند تا آنان در هر مكاني به دلخواه وارد شوند و هرجا را كه لازم تشخيص دادند، بازديد كنند و مقامات ايراني هم خيلي سريع و بدون فوت وقت با اين بازرسي ها موافقت كنند!
اين قطعنامه همچنين از ايران مي خواهد كه فوراً و بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي را امضا كند و تضمين دهد كه به تمامي موارد مندرج در پروتكل عمل خواهد كرد.
گويي ملت آزاده و شجاع ايران، بنده و زرخريد شوراي حكام آژانس بين المللي هستند و نبايد هيچ اراده و اختياري از خود داشته باشند و هرچه را كه حكام آژانس و به سفارش شيطان بزرگ ديكته كرده اند، بايد مو به مو اجرا كنند و اين يعني دموكراسي و آزادي ملت ها از نگاه آمريكا و متحدان غربي! دموكراسي از نگاه آنها يعني اينكه ملت ها آزادند كه فقط بره وار تسليم زورگويي هاي غرب وحشي شوند و حق حاكميت، حق تعيين سرنوشت، مجلس قانونگذاري، دولت و آراي ملت يعني كشك!
با اينكه 25سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي گذشته است و ملت ايران طي اين سال ها بارها و بارها مقاومت و ايستادگي در برابر توطئه هاي دشمنان و دفاع جانانه از تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي را به رخ تمامي جهانيان كشيده و دشمنان ايران را خوار كرده است، با اين حال سردمداران كودن آمريكا و انگليس و دنباله روهاي كودن تر آنها دست از حماقت بر نمي دارند و پروژه هاي رنگ باخته خود را همچنان تكرار مي كنند، در حالي كه ملت هاي جهان و آزادانديش هاي دنيا به خوبي مي دانند كه تمامي اين اقدامات عليه ايران، رنگ و بوي سياسي دارد و علت اصلي آن هم اين است كه ملت ايران در عين داشتن روابط با ساير كشورها براساس منافع متقابل، مي خواهد مستقل باشد.
خاطرات شوم سلطه بيگانگان هنوز از ذهن ملت ايران پاك نشده است و پروژه فتنه انگيزي هاي سفارت انگلستان و ديگر قدرت هاي استعماري در دوران حكومت قاجار و قراردادهاي ذلت بار آن ايام همچنان مفتوح است. حمايت آمريكا و انگليس از حكومت ديكتاتوري پهلوي ها، راه اندازي كودتاي 28مرداد، مسئله كاپيتولاسيون و مصونيت آمريكايي ها و عوامل ديگر كشورهاي خارجي در ايران، حضور مستشاران نظامي آمريكا در مراكز امنيتي و نظامي ايران، غارت نفت و ديگر منابع ملي، وحشي قلمداد كردن ملت متمدن ايران و گرفتن حق توحش از آنان و ده ها و صدها مورد ديگر از اين قبيل، موضوعاتي نيستند كه به اين زودي ها از خاطر ملت ايران پاك شوند و انقلاب اسلامي به وقوع پيوست تا براي هميشه به دخالت بيگانگان و قدرت هاي زورگو در امور داخلي ايران پايان دهد.
بنابراين برقراري مجدد نظام سلطه و حضور بيگانگان در شركت ها، نهادها و سازمان هاي داخل كشور، به بهانه بازرسي از فعاليت هاي هسته اي ولو در پوشش سازمان بين المللي انرژي اتمي، امري غيرممكن است و ملت ايران به هيچ وجه چنين ذلتي را نمي پذيرد.
اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بيش از 12اصل بر حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و جلوگيري از نفوذ اجانب و نفي هرگونه سلطه گري و سلطه پذيري تأكيد كرده و دادن هرگونه امتياز به خارجي ها براي تأسيس هر نوع شركت و مؤسسه اي را مطلقاً ممنوع دانسته و استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در داخل كشور را حتي براي استفاده هاي صلح آميز ممنوع اعلام كرده است، دقيقاً به خاطر اين است كه ملت ايران بارها و بارها از ناحيه قدرت هاي سلطه گر، آسيب ديده و زخم خورده است و قانون اساسي راه هرگونه سوءاستفاده و نفوذ را بر بيگانگان بسته است و در عين حال در اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي تصريح شده است كه: «عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد». بنابراين شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي نمي تواند براي ملت ايران و نمايندگان منتخب آنان در مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف كند و نمايندگان ملت را وادار به قبول فوري و بدون قيد و شرط پروتكل الحاقي نمايد.
علاوه بر اين در اصل يكصد و پنجاه و سوم قانون اساسي آمده است كه: «هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است» و از آنجا كه قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و پذيرش پروتكل الحاقي به معناي نفي حاكميت ملي و نفوذ و سلطه اجانب و در نهايت، مصداق براندازي است، از بيخ و بن با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تضاد است و هيچ كشور و يا سازمان بين المللي حق ندارد با ناديده گرفتن قانون اساسي كه ميثاق ملي است، براي ملت ايران تعيين تكليف كند.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢ - جواد مالداران