سیاست دینی
حق با «دكارت» بود

دكارت، فيلسوف معروف فرانسوي به كنايه و با لحني آميخته به مزاح مي گفت؛ «تنها چيزي كه به صورت كاملا عادلانه در ميان مردم تقسيم شده است، عقل است» و براي اثبات ادعاي خويش توضيح مي داد؛ «آيا تاكنون هيچ كس را ديده اي كه از كم عقلي خود گلايه كند و انتظار عقل بيشتري را داشته باشد»؟!
اين روزها در حالي كه مجلس ششم، چند ماه پاياني عمر زحمت افزا و خسارت آفرين خود را طي مي كند، برخي از افراد وابسته گروه هاي مدعي اصلاحات كه با تسامح و كوتاهي غيرقابل توجيه شوراي نگهبان تأييد صلاحيت شده و به مجلس ششم راه يافته اند، از بيم آنكه با دقت نظر و بررسي كارشناسانه شوراي نگهبان در مجلس هفتم جايي نداشته و سايه سنگين و پرزحمت آنان از سر ملت مظلوم كم شود، بار ديگر بازي تكراري و مضحك مخالفت با نظارت استصوابي را آغاز كرده اند.
درباره نظارت استصوابي كه حق ملت براي برخورداري از مجلس كارآمد، سالم و توانمند است و نيز پيرامون ضرورت آن به منظور پيشگيري از ورود افراد بي صلاحيت به خانه ملت، گفتني هاي فراواني گفته شده و تكرار آنها- از شدت وضوح- ملال آور خواهد بود ولي در اين ميان، اشاره به يكي از ترفندهاي نخ نماي مدعيان اصلاحات خالي از فايده نيست.
اين روزها، برخي از مدعيان اصلاحات- و نه همه آنها- ادعا مي كنند كه وجود نظارت استصوابي، حضور و مشاركت مردم در انتخابات را كاهش مي دهد. براي اثبات بي پايه بودن اين ادعا، اگرچه اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي به تنهايي كفايت مي كند، چرا كه اگر ادعاي آقايان را بپذيريم و نظارت استصوابي را مانع از حضور مردم در انتخابات بدانيم، مشاركت گسترده و فراگير مردم در دو انتخاب ياد شده، قابل توجيه نخواهد بود، مگر آنكه مدعيان اصلاحات، انتخابات رياست جمهوري و مجلس ششم را مخدوش و مشاركت گسترده مردم در آن را نمايشي تلقي كنند!
و اما، نكته درخور توجه آنكه، در دومين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، كه در آن از نظارت استصوابي خبري نبود، حضور و مشاركت مردم علي رغم تبليغات گسترده و پرهزينه مدعيان اصلاحات، بسيار كمتر از آن بود كه پيش بيني مي شد. بنابراين، آيا نمي توان نتيجه گرفت كه مردم نسبت به صلاحيت نامزدهايي كه بدون عبور از نظارت استصوابي به ميدان آمده اند، دچار ترديد هستند و همين ترديد نسبت به صلاحيت كانديداها، بي رغبتي مردم براي حضور و مشاركت در انتخابات را به دنبال داشته است.
روز چهارشنبه 7 اسفندماه 81، يعني دو روز قبل از انتخابات شوراها، آقاي تاجزاده در مصاحبه با روزنامه ياس نو مي گويد؛
«به دليل اين كه انتخابات اين دوره واجد همه خصوصيات يك انتخابات سالم است و هيچ دخالت غيرمجازي در آن صورت نگرفته، بنابراين، هيچ دليلي براي عدم مشاركت نيروهاي سياسي و يا شهروندان در يك انتخابات سالم وجود ندارد.»
و يك روز قبل از انتخابات- 8 اسفندماه81- آقاي نعيمي پور، رئيس فراكسيون مشاركت اعلام مي كند كه؛
«حذف نظارت استصوابي در انتخابات، سبب مشاركت بيشتر مردم در عرصه هاي انتخاباتي مي شود. در صورتي كه عده اي از نمايندگان با نظارت حذف نشوند، مردم رغبت بيشتري براي حضور در انتخابات پيدا مي كنند.»
همانگونه كه ملاحظه مي شود، در دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز، ادعاي آقايان همين بود كه امروزه بر زبان و قلم دارند و آن، اينكه؛ «حذف نظارت استصوابي در انتخابات، سبب مشاركت بيشتر مردم در عرصه هاي انتخاباتي مي شود» ويا « با حذف نظارت استصوابي ديگر هيچ دليلي براي عدم مشاركت نيروهاي سياسي و يا شهروندان در انتخابات وجود ندارد.»!
ولي برخلاف اين ادعا و در حالي كه تمامي كانديداها بدون دخالت و نظارت شوراي نگهبان به صحنه آمده بودند، همگان شاهد بوديم كه مردم ميل و رغبت چنداني به حضور و مشاركت در انتخابات شوراها از خود نشان ندادند. چرا...؟!
به يقين، يكي از اصلي ترين علل بي رغبتي مردم و امتناع آنها از حضور چشمگير در انتخابات شوراها، بي اعتمادي آنان به نامزدهايي بود كه به صحنه آمده بودند. مردم كه مي دانستند كانون مورد اعتمادي نظير شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت نامزدهاي حاضر در عرصه انتخابات شوراها، وجود نداشته است، دليل چنداني براي مشاركت در انتخابات نمي ديدند و بيم آن داشتند كه مبادا در حالت سردرگمي و ناشناخته بودن صلاحيت ها، افراد بي صلاحيت، وابسته، مشكوك و دل به دنيا فروخته اي را به شوراها بفرستند و براي خود خسارت دنيا و آخرت را به بار آورند.
دليل روشن ديگري كه صحت نظريه فوق را تأييد مي كند، رويكرد عمومي مردم در سراسر كشور به افراد وفادار به اسلام و انقلاب است. در جريان انتخابات شوراها، آن عده از مردم كه پاي صندوق هاي رأي رفتند، با تكيه بر شناختي كه از برخي افراد مؤمن و معتقد به اسلام و نظام اسلامي داشتند، آنها و افراد معرفي شده در ليست مربوط به آنها را برگزيدند. چرا؟... براي آنكه، مفهوم نظارت استصوابي معرفي افراد باصلاحيت و پيشگيري از ورود افراد بي صلاحيت است و در انتخابات شوراها، كه از نظارت استصوابي خبري نبود، اولاً؛ مردم اعتماد و اطميناني براي رأي دادن نداشتند و ثانياً؛ آنها كه رأي دادند، تنها كساني را برگزيدند كه نسبت به صلاحيت آنها شناخت كافي و لازم را داشتند و از ريختن رأي خود به نام كساني كه هويت آنها از سوي يك كانون مشروع و مورد اطمينان نظير شوراي نگهبان تأييد نشده بود به شدت اجتناب ورزيدند.
به يقين در ميان بسياري از نامزدهاي انتخابات شوراها، افراد باصلاحيت ديگري نيز حضور داشته اند كه مي توانستند مورد توجه مردم قرار گرفته و از رأي آنان برخوردار باشند. ولي از آنجا كه در آن انتخابات، نظارت استصوابي وجود نداشت و كانون مورد اعتمادي نظير شوراي نگهبان، درباره صلاحيت نامزدها اعلام نظر نكرده بود، ساير نامزدهاي باصلاحيت نمي توانستند اعتماد و اطمينان مردم را جلب كنند و نتيجه آن شد كه همه شاهد بوديم.
اكنون جاي اين سؤال است كه چرا مدعيان اصلاحات با وجود تجربه شوراها باز هم ادعا مي كنند كه حذف نظارت استصوابي باعث حضور بيشتر مردم در انتخابات خواهد شد؟ آيا شوخي و سخن كنايه آميز دكارت را جدي گرفته اند؟! اگر نه، پس چرا نقش بر آب مي زنند و ادعاي بي پايه و برباد رفته پيشين را تكرار مي كنند؟
و بالاخره، اعترافات برخي از همين مدعيان اصلاحات بعد از آن كه بي پايه بودن ادعاهاي خويش درباره مشاركت بيشتر مردم بعد از حذف نظارت استصوابي را در انتخابات شوراها به چشم ديدند، علاوه بر آنكه عبرت انگيز است، باعث انبساط خاطر نيز خواهد بود.
آقاي تاج زاده كه قبل از انتخابات شوراها با آن شور و حرارت و قاطعيت از حضور گسترده مردم به خاطر نبودن نظارت استصوابي سخن مي گفت چند روز بعد از مشاهده نتيجه معكوس اعتراف مي كند كه؛
«در طول صد سال اخير، دو موضوع هميشه با هم معنا پيدا مي كرد. اگر انتخابات آزاد بود، مشاركت مردم وسيع بوده، ولي اگر انتخابات فرمايشي بود، مشاركت هم پايين مي آمد و افت مي كرد. در ا ين انتخابات شوراها اين معادله بهم خورد و آزادترين انتخابات را از ابتداي انقلاب تاكنون تجربه كرديم، ولي ملت نيامد.»-ياس نو 14 اسفند 81
و نايب رئيس كنوني مجلس و عضو برجسته سازمان مجاهدين نيز علت جنجال و هياهوي آن روزها -كه اين روزها نيز به كار گرفته مي شود- را افشاء كرده ودر مصاحبه با ياس نو-15 اسفند 81- مي گويد؛
«چيزهايي كه زماني وسيله اي بود براي جلب آراي مردم، در اين دوره هيچ كارايي نداشت، مثل بازداشت ها، ورود اپوزيسيون به صحنه انتخابات و... اما هيچ كدام از اينها مشاركت مردم را بيشتر نكرد. توجه كنيد اين اولين انتخاباتي بود كه اپوزيسيون به اين شكل در آن شركت مي كرد.»

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٢ - جواد مالداران