سیاست دینی
ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی

                                    براي ما چه خوابي ديده اند ؟!

شواهد و قرائن موجود از توطئه جديد و خطرناكي عليه جمهوري اسلامي ايران و مردم مظلوم اين مرز و بوم حكايت مي كند كه آمريكا و متحدانش با همكاري نزديك سازمان ملل و بهره گيري از يك جريان مرعوب و يا آلوده داخلي در پي اجراي آن هستند. اين توطئه كه ابراز نگراني از دستيابي ايران به سلاح هاي هسته اي، پوشش ظاهري آن است، اگرچه از نگاه هوشمند مسئولان دلسوز كشورمان مخفي نمانده است ولي از آنجا كه اخبار و اطلاعات چنداني پيرامون اين ماجرا در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته و از سوي ديگر اظهارنظر برخي از مسئولان مياني و مخصوصاً شماري از نمايندگان مجلس در اين باره، نشانه كم داني و نگاه سطحي آنها و يا مرعوب بودن و-خداي نخواسته- خودباختگي آنان است، اشاره به چند نكته در اين زمينه، ضروري به نظر مي رسد، چرا كه آگاهي بيشتر مردم از چند و چون ماجرا، ضمن آنكه مي تواند به مسئولان دلسوز در عبور از اين عقبه خطرناك كمك كند، خط خزنده و مشكوك داخلي را نيز در همراهي با توطئه گران بيروني ناكام خواهد ساخت.
1-NPT ، نام اختصاري «پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي» است كه سال 1968 ميلادي در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و تعدادي از كشورها -از جمله ايران در دوران رژيم گذشته- عضويت آن را پذيرفته اند. براساس ماده 9 اين پيمان، كشورهاي جهان به دو دسته «الف: كشورهاي دارنده سلاح هسته اي» و «ب: كشورهاي فاقد سلاح هسته اي» تقسيم شده اند. ماده مزبور در اين باره تصريح مي كند؛ «كشورهاي دارنده سلاح هسته اي به دولت هايي اطلاق مي شود كه تا قبل از ژانويه 1967، يك سلاح هسته اي يا وسيله انفجاري هسته اي را ساخته و منفجر كرده باشند.»
با توجه به اين بخش از ماده 9 پيمان، تنها 5 كشور جهان يعني، آمريكا، انگليس، فرانسه، شوروي سابق -روسيه كنوني- و چين حق برخورداري از سلاح هسته اي را دارند، چرا كه تا آن تاريخ -ژانويه 1967- فقط اين پنج كشور سلاح اتمي داشته اند و از آن پس نيز مطابق ماده فوق، هيچ كشور ديگري حق برخورداري از تسليحات هسته اي را ندارد.
اين، اولين تبعيض در اين پيمان و تحميل يك قانون ظالمانه و استكباري به ساير كشورهاي عضوNPT است. توضيح آنكه، 5 كشور ياد شده، همان كشورهاي صاحب حق «وتو» مي باشند كه يك قانون ظالمانه ديگر است.
2- در بند 2 از ماده 10 معاهده NPT مدت اعتبار اين پيمان 25 سال ذكر گرديده و تأكيد شده بود كه 25 سال بعد از لازم الاجراء شدن آن با تشكيل يك كنفرانس براي تمديد مدت پيمان تصميم گيري خواهد شد. اين كنفرانس در سال 1995 تشكيل گرديد و معاهدهNPT با رأي كشورهاي عضو براي مدتي نامحدود، يعني ابدالدهر تمديد شد. اين رخداد استكباري در سال 1374 شمسي يعني در حالي كه 15 سال از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته بود اتفاق افتاد و متأسفانه دولت جمهوري اسلامي ايران، ادامه عضويت در اين پيمان را پذيرفت! و حال آنكه مي توانست از ادامه حضور در اين پيمان خودداري كند.
3- در ماده 4 پيمان آمده است «هيچيك از مواد اين پيمان به گونه اي تفسير نخواهد شد كه به حقوق غيرقابل انكار هريك از اعضاي اين پيمان براي توسعه تحقيقات، توليد و بهره برداري از انرژي هسته اي با اهداف صلح جويانه، خللي وارد كند. اين بهره گيري بدون هرگونه تبعيض و بر اساس مواد 1 و 2 پيمان خواهد بود.»
در بخش ديگري از ماده 4 پيمان، كشورهاي داراي تكنولوژي هسته اي ملزم به «تبادل هرچه سريعتر تجهيزات، مواد، دانش و اطلاعات فني» تكنولوژي هسته اي به ساير كشورها و براي مصارف صلح جويانه شده اند و در ادامه همين ماده تأكيد شده است كه «اعضاي اين پيمان در صورت توانايي، بايد به صورت انفرادي يا به اتفاق ساير اعضا، يا سازمان هاي بين المللي در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته اي با اهداف صلح جويانه، مخصوصاً در قلمرو اعضايي كه فاقد سلاح هسته اي مي باشند مشاركت كنند.»
برخلاف آنچه در متن ماده 4 آمده است، نه فقط هيچيك از كشورهاي داراي تكنولوژي هسته اي در زمينه هاي فني، تبادل دانش هسته اي، ارسال تجهيزات و...، كمترين همكاري و كمكي به ايران اسلامي نكردند، بلكه دولت آلمان، قرارداد قبلي خود براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را به صورت يكجانبه و غيرمنطقي لغو كرد و كشورهاي ديگري نظير روسيه و چين كه براساس مفاد پيمانNPT -ماده 4 - اقدام به همكاري با جمهوري اسلامي ايران در زمينه بهره وري از اهداف صلح آميز تكنولوژي هسته اي كرده بودند، با فشارهاي گسترده سياسي، اقتصادي و بين المللي از سوي آمريكا و متحدانش روبرو شدند و اين فشار شديد براي پيشگيري از همكاري هسته اي روسيه با جمهوري اسلامي ايران، همچنان ادامه دارد.
بنابراين، به وضوح ديده مي شود كه از عضويت جمهوري اسلامي ايران در معاهدهNPT فقط و فقط براي اعمال فشار بر اين كشور استفاده مي شود و آمريكا و متحدانش با همكاري آشكار و غيرقانوني آژانس بين المللي انرژي اتمي، هريك از مواد پيمان NPT را كه به نفع جمهوري اسلامي ايران است ناديده گرفته و از اجراي آن جلوگيري مي كنند و در مقابل، با استناد به برخي ديگر از مواد اين پيمان، عليه نظام اسلامي ايران دست به جنجال آفريني و فشارهاي سياسي و اقتصادي مي زنند و حال آنكه براساس اسناد غيرقابل انكار موجود، به خوبي از واقعيت ماجرا خبر دارند.
4- مطابق آنچه در پادمان -معاهده مربوط به بازرسي- پيمان NPT آمده است، كشورهاي فاقد سلاح هسته اي بايد 180 روز قبل از آغاز به كار نيروگاه هاي هسته اي خود، اين موضوع را به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي برسانند. در اجراي مفاد اين پيمان، جمهوري اسلامي ايران 7ماه -يعني 30 روز قبل از موعد قانوني- آغاز به كار سايت «نطنز» را به آژانس بين المللي انرژي اتمي اطلاع داد و بازرسان اين آژانس از مواد موجود در «سانتريفوژ» نصب شده در سايت نطنز نمونه برداري كردند.
و اما در جلسه ژوئن 2003 -خردادماه82- شوراي حكام كه بالاترين مرجع تصميم گيري در آژانس بين المللي انرژي اتمي است، برخي از كشورهاي اروپايي از آلودگي نمونه مورد آزمايش به مواد راديواكتيو خبر دادند! و اين ادعا در حالي است كه آژانس بين المللي رسماً اعلام كرده است هنوز نتيجه آزمايش مشخص نشده است!
آيا اين ادعاي كشورهاي اروپايي عضو شوراي حكام، نشانه غيرقابل ترديدي از كينه توزي آنها عليه جمهوري اسلامي ايران و بي اعتقادي آنان به اصول و قوانينNPT نيست؟!
از سوي ديگر، مطابق قوانين جاري در آژانس بين المللي، گزارش دبيركل آژانس قبل از قرائت آن در شوراي حكام، محرمانه تلقي مي شود ولي يك هفته قبل از تشكيل جلسه شوراي حكام، روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز، بخش هايي از گزارش البرادعي را كه قرار بود هفته بعد در شورا قرائت شود، منتشر كرد!...
آيا اين نكته نيز به روشني از يك توطئه حساب شده عليه جمهوري اسلامي ايران حكايت نمي كند؟ و نبايد مسئولان محترم نظام را نسبت به صداقت و گردش كار قانوني آژانس با ترديد جدي روبرو سازد؟!
اگرچه هنوز آژانس بين المللي(IAEA) نتيجه قطعي آزمايش را اعلام نكرده است ولي نتيجه اي كه اعلام مي شود، هرچه باشد، حداقل، خودمان به وضوح مي دانيم كه مواد مورد آزمايش آلوده نبوده اند، بنابراين بازي مورد اشاره بدون كمترين ترديدي از يك سناريوي از پيش طراحي شده عليه جمهوري اسلامي ايران حكايت مي كند...
آيا هنوز هم مي توان در ضرورت خروج از اين بازي مسخره كمترين ترديدي داشت؟
5- شوراي حكام در پايان نشست ژوئن- خرداد- خود به نتيجه قطعي نرسيد و تنها به انتشار جمع بندي آنچه در اين نشست مطرح شده بود بسنده كرد و نكته عجيب و در خور توجه اينكه، در جمع بندي شورا، نظر دولت آمريكا درباره فعاليت هسته اي ايران گنجانده شده ولي به بيانيه جنبش عدم تعهد كه نظر311 كشور عضو اين جنبش است، كمترين اشاره اي نشده است!... اين نيز، دليل ديگري بر كينه توزي مجموعه ياد شده است.
6- آمريكا و متحدانش با همكاري غيرقانوني آژانس بين المللي انرژي اتمي و همصدايي برخي از عوامل كم دان يا آلوده داخلي اصرار دارند كه جمهوري اسلامي ايران پروتكل الحاقي موسوم به 2+93 را بپذيرد. تصميم براي تهيه اين پروتكل در سال 1993 اتخاذ شده و از آنجا كه قرار بود، متن آن طي 2 سال آماده شود، به پروتكل 2+93 معروف شده است. به موجب اين پروتكل، بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي مي توانند در هر زمان از هر مكان در كشوري كه پروتكل را پذيرفته است، بدون اطلاع قبلي و به صورت سرزده بازرسي كنند.
اگرچه جمهوري اسلامي ايران در گردش كار فن آوري هسته اي خود برنامه اي براي دستيابي به سلاح اتمي ندارد، ولي پذيرش اين پروتكل علاوه بر آنكه تن دادن به ذلت در برابر قدرت هاي استكباري است، خودكشي از ترس مرگ نيز هست. چرا...؟
7- از سال 1997 كه اين پروتكل براي پيوستن كشورها ارائه شده تاكنون كه سال 2003 ميلادي است تنها 32 كشور آن را امضاء كرده اند و ساير كشورها، علي رغم فعاليت هاي گسترده هسته اي از امضاي آن خودداري ورزيده اند. بنابراين چه اصراري است كه جمهوري اسلامي ايران مجبور به پذيرش اين پروتكل باشد؟
8- در پيمان هاي مشابه نظير كنوانسيون منع توليد سلاح هاي شيميايي بازرسي از كشورهاي عضو فقط هنگامي صورت مي پذيرد كه يكي از كشورهاي عضو كنوانسيون با ارائه اسناد و دلايل قابل قبول خواستار بازرسي از كشور ديگر شود و اين درخواست نيز بعد از بررسي در شوراي مركزي و اطمينان يا احتمال قوي نسبت به صحت آن انجام مي پذيرد. بنابراين اگر كشوري قصد جنجال و توطئه عليه كشور ديگري را داشته باشد، اولا درخواست آن بدون ارائه دليل و يا شاهد و قرينه معتبر قابل پذيرش نيست و ثانياً؛ اين احتمال را مي دهد كه كشور مورد بازرسي نيز با ارائه دلايل مشابه درخواست بازرسي از كشور مدعي را داشته باشد و اين فرمول منطقي براي پيشگيري از سوءاستفاده هاي سياسي و تبليغاتي در نظر گرفته شده است.
اما، براساس پروتكل2+93، درخواست بازرسي نه فقط نيازي به ارائه دليل ندارد، بلكه مطابق مواد 2، 6، 9 و ضمائم اين پروتكل، آژانس بين المللي به صورتOPEN SOURCE -منبع باز و آزاد- عمل مي كند و حتي اطلاعات بدست آمده از طريق جاسوسي و يا گزارشي كه يك منبع بي نام و نشان ارائه كرده است مي تواند ملاك بازرسي آژانس از هر نقطه و در هر زمان باشد!
به بيان ديگر، با امضاي اين پروتكل -و با توجه به كينه توزي و دشمني اعلام شده آمريكا و متحدانش- تنها يك گزارش جعلي براي هجوم بازرسان آژانس به هر نقطه اي كه موردنظر آنها باشد و كسب اطلاعات از هر جا و در هر زمان كه اراده كنند، امكان پذير خواهد بود و اين، مفهومي جز دسترسي دشمن به تمامي اطلاعات سري و فوق سري نظام در همه زمينه ها، اعم از تسليحاتي، اقتصادي، سياسي، امنيتي و... ندارد. چرا كه كافي است با يك گزارش جعلي و دروغ، تمامي نقاط و مراكز حساس و استراتژيك كشور به بهانه وجود سايت هاي اتمي مورد بازرسي قرار گيرند و هيچ نقطه امني براي كشور باقي نماند.
9- در فرمول پروتكل 2+93، برخلاف كنوانسيون هاي مشابه نظير معاهده منع توليد سلاح شيميايي، يك سازمان، يعني آژانس بين المللي انرژي اتمي، طرف مقابل ماست و بديهي است كه هيچيك از ملاحظات و قيود يك كشور را ندارد. به بيان ديگر، اين آژانس كه بي ترديد و مطابق شواهد موجود تحت قيمومت آمريكاست بدون آنكه ناچار به تحمل عواقب و پي آمدهاي سوء و تلافي جويانه جمهوري اسلامي ايران باشد، به صورت يكطرفه موجوديت نظام اسلامي را آماج حملات پي در پي خود قرار خواهد داد.
10- آقاي البرادعي، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي و برخي ديگر از مسئولان بلندپايه كشورهاي حاكم بر اين سازمان، نظير جك استراو وزير خارجه انگليس در برابر اين سؤال كه چرا كشورهايي نظير رژيم اشغالگر قدس علي رغم اعتراف به در اختيار داشتن سلاح هسته اي و با وجود سوابق فراوان در وحشي گري و سلطه جويي مورد بازخواست آژانس بين المللي قرار نمي گيرند؟ پاسخ مي دهند كه اسرائيل معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضاء نكرده است! و سؤال اين است كه چرا تاكنون براي پيوستن اين رژيم وحشي و خونريز به معاهده NPT كمترين اقدامي صورت نگرفته و نمي گيرد؟ و همه تلاش ها روي ايران اسلامي متمركز شده است، در حالي كه به تصريح بازرسان آژانس بين المللي، فعاليت هسته اي ايران، صلح آميز و مسالمت جويانه است.
و چرا، هنگامي كه رژيم اشغالگر قدس حتي از پيوستن به معاهده NPT سر باز مي زند، بايستي ايران اسلامي علاوه بر معاهده مزبور پروتكل ذلت بار 2+93 را نيز امضاء كند؟
11- ماده اول از معاهده NPT تصريح دارد كه هيچيك از كشورهاي داراي سلاح هسته اي حق واگذاري مستقيم يا غيرمستقيم سلاح هاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري اتمي به كشورهاي فاقد سلاح هسته اي را ندارند و نبايد به هيچ طريقي در ساخت سلاح اتمي به كشورهاي ديگر كمك كنند. اكنون جاي اين سؤال است كه اگر رژيم اشغالگر قدس -مطابق بهانه آمريكا و متحدانش- به دليل آنكه عضو پيمان NPT نيست، مورد سؤال قرار نمي گيرد، چرا كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه كه عضو اين پيمان هستند برخلاف نص صريح ماده يك اين پيمان، سلاح هسته اي در اختيار رژيم وحشي اسرائيل قرار داده اند؟! و براساس اعتراف صريح مقامات اين رژيم و مقامات رسمي آمريكا و انگليس، به رژيم اشغالگر قدس براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي كمك كرده اند؟!
بنابراين مطابق مواد صريح پيمان NPT، مادام كه آمريكا، انگليس و فرانسه، سلاح هاي هسته اي رژيم اشغالگر قدس را پس نگرفته و يا نابود نكرده اند، نبايد خواستار اجراي -البته تبعيض آميز و كينه توزانه- مفاد اين پيمان درباره ساير كشورها از جمله ايران اسلامي باشند.
12- چرا آژانس بين المللي انرژي اتمي برخلاف آنچه در معاهده NPT آمده است، آمريكا، فرانسه و انگليس را به خاطر نقض مواداين پيمان و در اختيار گذاردن سلاح اتمي و تجهيزات و مواد لازم براي ساخت اين تسليحات به رژيم اشغالگر قدس، مجازات نمي كند و چرا خواستار تحريم اقتصادي و تسليحاتي اين رژيم وحشي نمي شود؟!
13- در ماده 10 از پيمانNPT آمده است:
«چنانچه هريك از اعضاي پيمان، تشخيص بدهد كه حوادث فوق العاده مربوط به اين پيمان، منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است، اين حق را خواهد داشت كه در اعمال حاكميت ملي خود از اين پيمان خارج شود.»
نمونه هاي مستندي كه فقط به عنوان مشتي از خروارها به آن اشاره شد به وضوح از كينه توزي آمريكا و متحدانش عليه ايران اسلامي و همراهي سؤال برانگيز و غيرقانوني آژانس بين المللي انرژي اتمي با آنان در انجام اين توطئه حكايت مي كند و از آنجا كه بستر اين توطئه، حضور جمهوري اسلامي ايران در پيمان NPT است، تنها راه چاره و عاقلانه ترين اقدام، خروج جمهوري اسلامي ايران از پيمان NPT خواهد بود. بديهي است كه كمترين ترديد در ضرورت خروج از اين پيمان، تن دادن به فتنه انگيزي آمريكا و متحدانش و فراهم آوردن زمينه آسيب هاي بزرگ و غيرقابل جبران در آينده اي نه چندان دور خواهد بود.
14- در سال 1991 و در جريان حمله آمريكا و متحدانش به عراق كه پس از اشغال كويت صورت پذيرفته بود، ارتش مهاجم آمريكا در پشت دروازه هاي بغداد حضور داشت ولي از حمله به عراق خودداري كرد. چرا؟ براي آنكه، عراق در آن هنگام از توان تسليحاتي گسترده اي برخوردار بود و آمريكا نمي خواست با تحمل تلفات سنگين بر عراق مسلط شود. راه كار آنها، بازرسي هاي پي در پي از مراكز تسليحاتي عراق و نابود كردن قدرت تسليحاتي اين كشور به دست خود حكومت عراق و يا از طريق پروازهاي تخريبي هواپيماهاي آمريكايي و انگليسي بر فراز اين كشور بود.
آيا آمريكايي ها در پي آن نيستند كه -به زعم خود- ابتداء ايران را تبديل به عراق كنند و سپس... اگرچه آمريكايي ها به خوبي مي دانند كه ميان ايران و عراق تفاوت از زمين تا آسمان است و در صورتي كه دست از پا خطا كنند، مجازات پشيمان كننده اي را در پي خواهند داشت.
15- و بالاخره، برخي از تحركات داخلي، نظير نامه سرگشاده چند هفته قبل برخي از نمايندگان، نامه جعلي شاخه نهضتي دفتر تحكيم وحدت به دبيركل سازمان ملل متحد، نامه سرگشاده اخير دبير كل حزب مشاركت به رياست محترم جمهوري و... نيز، حلقه هاي ديگري از اين توطئه به نظر مي رسند كه پرداختن به آنها فرصت ديگري مي طلبد.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢ - جواد مالداران