سیاست دینی
قوانين ويژه خواري!

وقتي از «ويژه خواري» سخن به ميان مي آيد، شايد اين تصور شكل بگيرد كه منظور، صرفا دور زدن قانون براي كسب ثروت و امكانات است، حال آنكه يكي از وجوه آزاردهنده ويژه خواري، اقدام صاحب منصبان به وضع مقررات و قوانين خاص براي بهره مندشدن از سرمايه و برخورداري هاي غيرمتعارف است.
براي آنكه در اين باره به ورطه شعارپردازي و سياسي كاري نيفتاده باشيم، نمونه هاي بارزي از ويژه خواري قانوني يا قوانين ويژه خواري(!) را مرور مي كنيم تا داراي درك ملموسي از اين واقعيت تلخ شويم.
1- هنگامي كه نمايندگان مجلس سوم در سال 1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت را با هدف ايجاد هماهنگي در حقوق و مزاياي كليه دستگاه هاي دولتي تصويب كرده بودند، شايد به ذهن شان هم خطور نمي كرد كه در دوران موسوم به اصلاحات فلسفه اين قانون از طريق تصويب نامه هاي دولتي، به كلي ناديده گرفته شود. ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه مي دهد براي تطبيق وضع كاركنان دستگاه هاي مشمول مقررات خاص، فوق العاده هاي خاصي را وضع كند. طبيعي است وضع اين «فوق العاده» نبايد و نمي بايست با فلسفه و روح قانون منافات داشته باشد. اما سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت دوم خردادي ها بدون رعايت فلسفه قانون نظام هماهنگ پرداخت، براي برخي دستگاه هايي كه قانونا از امتيازات خاصي برخوردار بودند، آيين نامه هاي ويژه اي در اجراي قانون مورد بحث تهيه كرد كه سبب شد انواع فوق العاده ها با عناوين من درآوردي و نوظهور براي دستگاه ها و گروه هاي نورچشمي وضع شود.
براي نمونه تصويب نامه دولت به شماره 4169/ت 25703هـ - 23/5/81 مقرر كرده است به نيروهاي متخصص و مديران دستگاه هاي اجرايي، فوق العاده ويژه از 35 تا 75 درصد «حقوق»، «فوق العاده شغل »و «فوق العاده جذب» پرداخت شود. بر اين اساس، مديران و مقامات مي توانند علاوه بر فوق العاده پست خود، از اين فوق العاده ويژه هم بهره مند گردند. مطابق همين تصويب نامه دولتي، مقامات غير از فوق العاده شغل مخصوص مقامات و فوق العاده ويژه اين مصوبه، همچنين از 50 درصد افزايش فوق العاده جذب نيز برخوردار شدند.
در نگاه نخست، اختصاص فوق العاده ويژه حداكثر تا 75 درصد براي مقامات، چندان جلب توجه نمي كند، اما با محاسبه فني متوجه مي شويم حقوق هريك از مقامات تا 600 برابر افزايش مي يابد. يعني 75 درصد حقوق بعلاوه 75 درصد فوق العاده شغل (كه خود 200 درصد حقوق است) بعلاوه 75 درصد فوق العاده جذب (كه خود 100 درصد حقوق و فوق العاده شغل مي باشد) بعلاوه 50 درصد افزايش فوق العاده جذب (100 درصد حقوق).
آيا در هيچ جاي دنيا اضافه شدن ناگهاني 600 درصد به حقوق مقامات را در مقابل افزايش 5/8 درصدي حقوق كارمندان جزء سراغ داريد؟
2- مصوبه مذكور به موجب تصويب نامه 31576/ت 33746هـ - 12/6/84 پس از چهار سال اصلاح شد. آيا فكر مي كنيد با اين اصلاحيه، زمينه هاي قانوني ويژه خواري مزبور را منتفي كردند؟ پاسخ، نه تنها منفي است، بلكه براساس تصويب نامه اخير محدوديتي به نام «كسر كسور بازنشستگي» براي مقامات دولتي نيز برداشته شد تا همان ضريب افزايش حقوق بدون پرداخت 30 سال كسور بازنشستگي و تنها با پرداخت دو سال كسور، در حقوق بازنشستگي ايشان نيز ملاحظه گردد. اكنون علت تمايل بسياري از مديران ارشد دولت مدعي اصلاحات به بازنشسته كردن خود در اواخر يا پايان عمر دولت قبلي قابل درك است، زيرا با مصوبه مذكور حتي امكان دريافت حقوق هاي چندميليون توماني را در دوران بازنشستگي براي خودشان فراهم كرده بودند.
كارشناسان امور مالي معتقدند اگر جلوي اين روند فاسد گرفته نشود، صندوق هاي بازنشستگي به خاطر اعطاي حقوق هاي كلان بازنشستگي به مقامات و مديران، در آينده نزديك ورشكسته خواهند شد كه پيامدهاي مخاطره آميزي را در پي خواهد داشت.
3- براساس تصويب نامه شماره - 7907/ ت 31781هـ -
14/2/1384 دولت اصلاحات در جلسه مورخ 11/2/84 خود بنا بر پيشنهاد شماره 151080/101 مورخ 13/8/83 سازمان مديريت و برنامه ريزي چنين مقرر كرده بود: «فوق العاده جذب كاركنان نهاد رياست جمهوري و كاركنان ستاد مركزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معادل فوق العاده جذب موضوع تصويب نامه 32213/ت 30492هـ مورخ 15/7/1383 افزايش مي يابد. اين تصويب نامه از تاريخ 1/1/1384 لازم الاجرا مي باشد و بار مالي ناشي از اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل صرفه جويي هاي دو دستگاه اجرايي يادشده تامين مي شود.»
تصويب نامه شماره 32213/ت 30492- كه با استناد به آن، فوق العاده جذب كاركنان نهاد رياست جمهوري و ستاد مركزي سازمان مديريت افزايش يافت- به «افزايش 50 درصدي فوق العاده جذب كاركنان ثبت احوال» مربوط مي شود. يعني دولت مدعي شفافيت و دولتمردان طرفدار شعار «دانستن حق مردم است»، وقتي به قانونگذاري براي بالابردن درآمد خود و عده محدودي از اعضاي خانواده بزرگ دولت مي رسند، به جاي بيان شفاف مقصود خود، ماجرا را به تصويب نامه ديگري حواله مي دهند تا كسي از ظاهر متن تصويب نامه جديد، به واقعيت پي نبرد.
از آنجايي كه نهاد رياست جمهوري و سازمان مديريت دولت مدعي اصلاحات -كه يكي پيشنهاد ويژه خواري را مي دهد و ديگري اين پيشنهاد را تصويب مي كند- صرفا به افزايش دريافتي كاركنان خود مبادرت ورزيدند، اين تصور را ايجاد مي كند كه گويا آنها مي خواستند دهان عناصر پيرامون خود را ببندند تا آنان نسبت به وضع مقررات ويژه خواري در دولت حساس و معترض نشوند.
4- بيست و پنج روز بعد از اعلام پيروزي دكتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري و درحالي كه تمام كشور در شوق آغاز دوران عدالت گرايي به سر مي برد، هيئت وزيران دولت اصلاحات -كه بايد چند روز ديگر صندلي قدرت را ترك مي كرد- در جلسه مورخ 29/4/84 براساس پيشنهاد شماره 3173-84/م مورخ 22/4/1384 نهاد رياست جمهوري، تصويب نامه شماره 2508/ت 33488هـ را نيز شكل داد كه نمونه ديگري از «وضع مقررات ويژه خواري» است. اين تصويب نامه در سه بند به شرح ذيل بوده است:
1- رؤساي جمهور، نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي و معاونان اول رئيس جمهور كه پست «مشاور عالي» نهاد رياست جمهوري بعد از پايان تصدي مقامات مذكور به ايشان اختصاص مي يابد به ترتيب در اين پست همتراز معاون اول رئيس جمهور (در مورد رؤساي جمهور و نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي) و همتراز وزير (در مورد معاون اول رئيس جمهور) محسوب خواهند شد.
نهاد رياست جمهوري نيازهاي اداري، پرسنلي، پشتيباني، رفاهي و تشريفاتي مقامات يادشده را تامين خواهد نمود.
2- دفتري به عنوان دفتر رئيس جمهور سابق در مجموعه تشكيلات نهاد رياست جمهوري با 8 پست سازماني ايجاد شود.
3- آن دسته از مقامات موضوع بندهاي (الف) ]معاونين وزرا[ و (ب) ]استانداران و سفرا[ تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه بعد از تصدي مقامات مذكور در يكي از پست هاي «دفتر رئيس جمهور سابق» منصوب و مشغول خدمت شوند در دوره تصدي پست هاي مزبور همتراز مقام قبلي مي گردند و از حقوق و مزاياي مربوط برخوردار خواهند بود.
¤¤¤
چندي پيش نوشته بوديم يكي از علل همگرايي شتابزده گروه ها، احزاب و شخصيت هاي مدعي اصلاحات و سازندگي عليه احمدي نژاد و تلاش گسترده آنها براي جلوگيري از پيروزي ايشان، نگراني اين جماعت از خارج شدن دولت از دست شان و روي كار آمدن عدالت طلباني بود كه پرده از برخي كارها بردارد.
اسنادي كه اين روزها به دست آمده، متاسفانه نشان مي دهد، جريان حاكم بر دولت قبلي با استفاده از رانت تسلط بر قوه مجريه، درحالي كه به طرز سرسام آوري از دموكراسي و آزادي هاي مدني دم مي زد و جامعه را با شعار توسعه سياسي سرگرم كرده بود، اما با ولع خارق العاده اي به وضع مقررات جهت تقويت و حفظ موقعيت مالي خويش براي دوران حتي پس از ترك مناصب خود مشغول بود.
اينك با روي كار آمدن دولت اصولگرا توقع عمومي اين است كه عدالت در مورد ويژه خواران آنچنان اجرا شود كه همه سرمايه هاي به يغما رفته، به خزانه بيت المال بازگردد.
طبيعي است كه صاحبان ثروت هاي بادآورده و نامشروع در برابر عدالتخواهان سكوت نكرده و با استفاده از همه ابزارهاي سياسي، اقتصادي و تبليغاتي به مقاومت خواهند پرداخت، اما با اتكال به عنايات خداوند، توجهات ائمه معصومين(ع) و حمايت مردم، اين كار شدني است.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٤ - جواد مالداران