سیاست دینی
تفاوت هاي دوست داشتني

پس از روي كار آمدن دولت تحول گرا و عدالت محور آقاي احمدي نژاد در كنار اكثريت نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم، فضايي فراهم شده كه كاملا با دوران دولت هاي سازندگي و اصلاحات متفاوت است.
1- دولت و مجلس اصولگرا برخلاف رويه برخي مسئولان آن دوران كه به انتقاد و انتقادپذيري به عنوان يك شعار تبليغاتي و در جهت توجيه افكار عمومي نگاه مي كردند، انتقاد را به عنوان يك اصل سازنده و كمال آفرين به منظور شناسايي نقاط ضعف و نقصان ها و اصلاح امور دستگاه هاي دولتي و حل مشكلات جامعه، پذيرفته اند و خود نيز به نقد از درون دولت و مجلس مي پردازند.
سخنان رياست محترم جمهوري در ديدار اصحاب قلم، فرهنگ و هنر و تاكيد ايشان بر اين كه صاحبان قلم و هنر به عنوان چشمان بيدار ملت مي بايست هميشه نگاهي نقادانه و تند به وضع موجود داشته و در حال رصدكردن جامعه باشند، به معني تحمل بالاي دولت در پذيرش انتقاد و همچنين در جهت استقبال از نگاه افرادي¤ است كه اين روزها دوستان حزبي و ديگر همفكران خويش را به خارج شدن از بي تفاوتي و انفعال دعوت كرده و از آنها مي خواهند كه سياست نقادانه و مسئولانه در پيش گرفته و آن بخش از برنامه هاي دولت را كه براساس منافع ملي است، تاييد و برنامه هاي مغاير مصالح ملي را به صورت منصفانه نقد كرده و در اختيار افكار عمومي قرار دهند.
متاسفانه برخي افراد و جريان هاي مدعي اصلاحات، فضاي نقادي موجود در جبهه اصولگرايان را ناشي از اختلاف و دودستگي در ميان اين جبهه تلقي كرده و بعضا با خوشحالي زايدالوصفي به استقبال از اين به اصطلاح اختلاف رفته و تلاش مي كنند تا نظرهاي دلسوزانه و نقادانه اصولگرايان را اختلافات ريشه اي و مبنايي جلوه دهند، درحالي كه واقعيت چيز ديگري است و اصولگرايان به توصيه امامان معصوم«ع» كه در عبارت «خير اخوانكم من اهدي الي عيوبكم» تجلي يافته عمل مي كنند و بهترين دوستان خود را كساني مي دانند كه عيب ها و نقصان هاي آنان را گوشزد نمايند.
2- دولت و مجلس اصولگرا با عزمي جدي و راسخ تر از دولت هاي سازندگي و اصلاحات، بحث عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد اقتصادي را دنبال كرده و برخلاف آن دوران كه اعلان عمومي اسامي مفسدان اقتصادي را موجب تضعيف مديريت و يا كاهش سرمايه گذاري مي دانستند، امروز در دولت و مجلس عده اي با جديت به دنبال اين هستند كه به منظور حفظ سلامت دستگاه هاي نظام و پيش گيري از وقوع جرائم اقتصادي و هشدار به افراد ضعيف النفسي كه در معرض ابتلا به تخلف هستند، اسامي مفسدان اقتصادي و جريان محاكمه آنان به اطلاع عموم برسد تا به تدريج فضاي جامعه و كشور از لوث وجود مفسدان، پاك گردد. خوشبختانه اين فضا در دستگاه قضايي نيز وجود دارد. سخنان چندي پيش آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه و همچنين وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضائيه در مورد لايحه «تشهير» كه به منظور اصلاح ماده 188 آئين دادرسي كيفري و رفع موانع قانوني در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و ديگر متهمان محاكم قضايي در دست تهيه و تدوين است، حاكي از همسويي دولت، مجلس و دستگاه قضايي در مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي است. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه خناسان گوش هاي خود را تيز كرده و اينجا و آنجا كمين كرده اند تا به محض جدي شدن اين موضوع و اهتمام دولت، مجلس و دستگاه قضايي براي اصلاح ماده 188 و تصويب لايحه «تشهير»، وارد عمل شوند و با كارشكني و توجيهات گوناگون از قبيل رعايت حرمت و آبروي افراد و حتي كشاندن برخي چهره هاي ذينفوذ به صحنه، اين لايحه را كمرنگ و بي خاصيت نمايند. اراده جدي دولت و مجلس اصولگرا و دفاع جانانه دستگاه قضايي از حفظ حقوق عامه و استناد به اصول عقلي و شرعي و سيره حكومتي امام علي«ع» كه براي واكسينه كردن جامعه، مفسدان را با شديدترين وجه در ملأعام مجازات مي نمود، قطعا تلاش خناسان را خنثي خواهد كرد.
3- مدعيان اصلاحات شعار «دانستن حق مردم است» را سرلوحه برخي روزنامه هاي خود قرار داده و در مصاحبه ها و سخنراني ها ظاهرا بر آن تاكيد مي ورزيدند، ولي اخبار واقعي و مسائل اساسي و كلان را كه با منافع و مصالح ملي و حفظ اموال بيت المال و ثرو ت هاي عمومي در ارتباط بود، از مردم پنهان مي كردند. اغلب صفحات روزنامه هاي مدعيان اصلاحات با جنجال هاي سياسي بي خاصيت و يا شرح و بسط ماجراي چند مجرم ورشكسته سياسي پر مي شد و با طرح انواع شايعات، فضاي عمومي جامعه را ملتهب مي نمودند، اما امروز اراده اي شكل گرفته تا از واردشدن در جنجال هاي بي خاصيت پرهيز شود و اخبار و اطلاعات به طور شفاف به اطلاع مردم برسد. خبرهايي كه اين روزها به طور رسمي و يا غيررسمي از طريق خبرگزاري ها، مطبوعات و سايت هاي مختلف منعكس مي شود، با سال هاي گذشته قابل قياس نيست. اشاره به چند نمونه از اين خبرها كه فقط در يك روز بر روي تلكس ها و سايت هاي خبري رفته خالي از لطف نيست: يك مقام آگاه در وزارت صنايع از پرداخت پاداش 180 ميليون توماني به يكي از مديران اين وزارتخانه در سال 83 پرده برداشت. يكي از مسئولان ارشد اداره كل تعزيرات حكومتي استان... براي مختومه كردن پرونده فولاد... مبلغ يك ميليارد ريال گرفته است. رئيس يكي از شركت هاي سرمايه گذاري مناطق آزاد كه داراي تابعيت دوگانه بوده، در روزهاي اخير به دليل پرونده هاي سنگين مفاسد مالي از كشور فرار كرده و به انگليس رفته است. يكي از مسئولان اداره حقوقي شركت نفتي... به اتهام تخلف مالي بازداشت و روانه زندان شد. مدير حراست سازمان... كه برادرزن يكي از وزراي سابق مي باشد و در تغيير و تحولات اخير، از مديريت بركنار شده، با حضور در محل كار خود اقدام به داد و فرياد و هفت تيركشي كرد. فرزند يكي از نمايندگان سابق كه از ورود خودرو او به دانشگاه گيلان جلوگيري شده بود، بر روي نگهبان دانشگاه اسلحه كشيد و شيشه هاي دفتر نگهباني را شكست. نمونه اين خبرها كه قبلا به شدت از درز كردن آنها به خارج ممانعت به عمل مي آمد و فقط وزير يا مديران سطح بالا از آن مطلع بودند، فراوان است. كار به جايي رسيده كه حتي روزنامه هاي مدعي اصلاح طلبي نيز از روي ناچاري به صورت قطره چكاني برخي از اين خبرها را چاپ مي كنند، البته با رعايت منافع و مصالح شخصي و باندي! به عنوان مثال چند روز قبل يكي از روزنامه ها كه به واسطه ارتباط تامين كننده هاي مالي اش با شركت هاي نفتي به روزنامه نفتي مشهور شده، در اقدامي غيرمتعارف با مشي اين روزنامه، نخستين خبر را از متوقف شدن توليد روزانه 190 هزار بشكه نفت از حوزه هاي نفتي سروش و نوروز و ضررهاي چند صد ميليون دلاري اين موضوع منعكس كرد و برخلاف گرايش سياسي خود، نوك پيكان انتقاد خويش را متوجه وزير سابق نفت كرد و مدعي شد كه وي به خاطر پربار نمودن كارنامه خود اين پروژه را زودتر از موعد مقرر افتتاح نموده و باعث شده كه اين تاسيسات آسيب ببينند و شركت انگليسي- هلندي «شل» را كه پيمانكار اصلي اين پروژه است، تبرئه نمود! البته بعد از چند روز نماينده مردم دشت آزادگان در مجلس شوراي اسلامي، مقصر اصلي توقف توليد نفت و خرابي تاسيسات حوزه هاي نفتي سروش و نوروز را شركت انگليسي- هلندي «شل» و يكي از شركت هاي داخلي وابسته به يكي از دست اندركاران همان روزنامه نفتي اعلام كرد و گفت كه برخي رسانه ها با فضاسازي مي خواهند مسير موضوع را منحرف كنند تا پيگيري حقوقي و كارشناسي و مشخص شدن مقصران اصلي، پيچيده شود. پس از اين سخنان و همچنين اظهارات يكي از مديران سابق مناطق نفتي جنوب بود كه مشخص شد درج نخستين خبر از توقف توليد نفت در حوزه هاي سروش و نوروز در آن روزنامه مدعي اصلاح طلبي، صرفا براي رد گم كردن و در واقع تبرئه دوستان خود و شركت «شل» بوده است.
به هرحال انتظار مردم اين است كه رويه هاي جديدي كه در دولت تحول گرا، مهرورز و عدالت محور آقاي احمدي نژاد آغاز شده با قوت و استحكام و تدبير بيشتري كه دربرگيرنده منافع ملي و مصالح نظام است، ادامه يابد.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٤ - جواد مالداران