سیاست دینی
محكومان ، در ماموريت!

يكي از معضلات اساسي و جدي كه در دوران دولت سازندگي كليد خورد و در دولت اصلاحات هم به رغم اراده اي كه براي مقابله و متوقف كردن آن وجود داشت، همچنان ادامه پيدا كرد، مفاسد اقتصادي بود كه انتظار مي رود با روي كار آمدن دولت تحول گرا و عدالت محور آقاي احمدي نژاد، ريشه اين مفاسد كه عمدتا هم از دستگاه هاي دولتي و از ناحيه برخي مديران صورت مي گيرد، خشكانده شود و يا به حداقل برسد.
رهبر معظم انقلاب طي 16-15 سال گذشته بارها و بارها ضمن توصيه مسئولان و مديران نظام در بخش هاي مختلف قواي مقننه، قضائيه و اجرائيه به تقوا، امانت داري، راستگويي و ساده زيستي، آنان را از دنياپرستي و افتادن در دام تجملات و زندگي كاخ نشيني برحذر داشتند و حدود چهار سال قبل با توجه به ناديده گرفته شدن پاره اي از اين توصيه ها، معظم له با صدور فرمان 8 ماده اي، سران سه قوه را ملزم به تشكيل ستادي براي مقابله ريشه اي و اساسي با مفاسد اقتصادي نمودند.
در اين كه آيا اين ستاد با وجود گذشت قريب به چهار سال از صدور فرمان رهبر معظم انقلاب، چه كرده و تا چه حد توانسته است جلوي مفاسد اقتصادي را بگيرد و يا چه راهكارهايي براي بستن منافذ و گريزگاه هاي قانوني ارائه كرده و با چه موانع و مشكلاتي روبرو بوده و چه فشارهايي را از ناحيه برخي قدرتمندان و گردن كلفت هاي اقتصادي و حاميان ذي نفوذ آنان در بدنه نظام، تحمل كرده، فعلا بحثي نداريم ، اگرچه سخن درباره هريك از اين موارد، فراوان است كه اميدواريم چنانچه فرصت و عمري باقي باشد، در آينده به آنها بپردازيم. سخن امروز نگارنده در مورد مجازات مجرمان و محكومان دادگاه ها، به ويژه مفسدان اقتصادي است.
در اين كه ابتدا بايد زمينه هاي وقوع جرم از جمله عوامل و زمينه هاي شكل گيري مفاسد اقتصادي را از بين برد و با اصلاح قوانين و آئين نامه هاي موجود و يا تدوين قوانين جديد و همچنين اصلاح روش ها و ساختار تشكيلاتي و بهره گيري از اهرم هاي نظارتي و كنترلي، امكان بروز مفاسد اقتصادي را به حداقل رساند، هيچ ترديدي وجود ندارد. همچنان كه در امور پزشكي نيز هميشه رعايت بهداشت و پيشگيري از شيوع بيماري ها، مقدم بر درمان است، ولي چنانچه عده اي در گرداب فساد اقتصادي و زد و بندهاي مالي غوطه ور شوند و فرهنگ و اعتقادات جامعه را به سخره بگيرند و بنيان هاي اقتصادي كشور را متزلزل سازند، آيا بايد دست روي دست گذاشت و فقط به راه حل هاي ريشه اي انديشيد و با مفسدان اقتصادي به مسامحه رفتار كرد، يا در كنار توجه به اين مهم بايد آنان را دستگير و به صورت علني محاكمه كرد و با اتكا به متداول ترين شيوه مجازات در صدر اسلام كه مجازات آشكار و در انظار عمومي و اعلام اسامي مفسدين و مجرمين بوده است، راه را بر ارتكاب تخلفات بيشتر در جامعه، مسدود كرد؟
به گمانم حدود يك سال قبل، رياست محترم قوه قضائيه بحث «تشهير» را به عنوان يكي از محورهاي اصلي در مجازات اسلامي و تاثير مثبت آن در كاهش جرائم مطرح فرمودند، اما بدنه دستگاه قضايي و معاونان و مديران اين دستگاه كه مي بايست اين موضوع بسيار مهم و حياتي را پيگيري كرده و راهكارهاي اجرايي آن را فراهم مي نمودند و يا چنانچه نيازمند ارائه لايحه و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي بود، اين لايحه را تهيه مي كردند، متاسفانه با غفلت و بي تفاوتي از كنار آن گذشتند و سخن ارزشمند آيت الله هاشمي شاهرودي در مبحث «تشهير» مبني بر اعلام عمومي و رسانه اي محكومان دادگاه ها به منظور تنبه عمومي و پيشگيري از جرائم به فراموشي سپرده شد.
پرواضح است كه متخلفان اعم از متخلفان مالي، اقتصادي، اخلاقي و غيره، چه از مديران و مسئولان دستگاه هاي حكومتي باشند و چه از مديران و كاركنان بخش خصوصي، از اين كه دادگاه آنان با اعلام قبلي و به طور علني برگزار شود و پس از محكوميت نيز حكم صادره و ميزان مجازات آنان در رسانه ها اعلام شود، واهمه دارند و چه بسا حاضرند كه مجازات سنگين تر و بيشتري را تحمل كنند، ولي اعلان عمومي نشود! دليل مخالفت محكومان دادگاه ها با علني شدن ميزان محكوميت و نوع مجازات كاملا مشخص است. مجرمي را در نظر بگيريد كه به اتهام ميلياردها تومان اختلاس، اخذ رشوه و فساد مالي به بازگرداندن مبالغ اختلاس شده به بيت المال و چند سال زندان محكوم شده است، ولي هيچ كس از جريان دادگاه وي و حكم صادره مطلع نمي شود و در رسانه ها نيز هيچ انعكاسي نمي يابد. اگر فرض بگيريم كه هيچ اعمال نفوذي در جريان رسيدگي به پرونده صورت نگيرد و قاضي يا قضات رسيدگي كننده در مراحل دادگاه بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي مورد تهديد و تطميع واقع نشوند و حكم مطابق قانون و بدون هيچگونه اعمال نظر و تخفيف در مجازات، صادر شده باشد، فرد محكوم به زندان مي رود و پس از چند ماه كه از زنداني شدن او گذشت، مدت يك هفته (يا كمتر و بيشتر) به مرخصي مي آيد و اين مرخصي ها در طول گذراندن دوران محكوميت زندان ادامه دارد. وقتي از اعضاي خانواده كه تنها افراد مطلع از محكوميت پدر خانواده هستند، حال وي را جويا مي شوي، پاسخ مي گويند كه به ماموريت خارج از كشور رفته و چند سالي اين ماموريت ادامه دارد! يا مي گويند در فلان كشور سرمايه گذاري كرده و شركتي تاسيس كرده است كه براي سر و سامان گرفتن امور شركت، فعلا نمي تواند به ايران بيايد، مگر فقط چند روز! دوران محكوميت وي هم كه به پايان برسد، سرزنده و سرحال با پول هايي كه سال ها اختلاس كرده و املاك و اموالي كه خريداري كرده و با استفاده از گريزگاه هاي قانوني، براي خود حفظ كرده است، دوباره به صحنه بازمي گردد و...
آيا اين شيوه مجازات، زمينه تنبه او و ديگران را فراهم مي آورد؟! آيا اين گونه مجازات ها مي تواند ديگران را از وسوسه فساد و گرفتار شدن در دام انواع مفاسد مالي و اخلاقي بازدارد؟! گاهي اوقات فلان مدير را كه تخلف نسبتا سنگيني هم داشته است، صرفا تغيير مسئوليت داده و يا او را از شهري به شهر ديگر منتقل مي كنند، بدون اين كه كسي از تخلف او مطلع شده باشد. نتيجه اين جابجايي ها نه تنها موجب تنبه ديگران نشده و تاثيري در كاهش جرائم ندارد، بلكه در پاره اي موارد به عنوان امتياز مثبت هم منظور مي شود! و همين آقايي كه كارنامه اي ضعيف و همراه با تخلف داشته، وقتي براي مسئوليت جديدي پيشنهاد مي شود، تمام آن جابجايي در مسئوليت ها را به عنوان سوابق مثبت مديريتي خود مطرح كرده و ادعا مي كند كه در چندين سمت، تجربه كسب كرده است! ظاهرا در جلسه اخير مسئولان قضايي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، پيشنهاد كرده است كه گزارش تخلفات مسئولان دولتي در اختيار مردم و رسانه ها قرار گيرد تا اثر بازدارندگي در كاهش جرايم داشته باشد، كه آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه نيز از اين پيشنهاد استقبال كرده است. اميدواريم اين پيشنهاد هرچه زودتر درباره همه متخلفين اعم از دولتي و غيردولتي، جنبه قانوني و اجرايي پيدا كند و شخص رياست محترم قوه قضائيه، مسئولان ذيربط را به طور جدي، پيگير تهيه لوايح جديد و اصلاح قوانين قبلي كند تا رسانه ها مجاز باشند كه اسامي متهمان -در هر رده و مقامي كه هستند- تصاوير آنان، نوع اتهام و ساير موارد را از همان ابتداي تشكيل پرونده و شروع دادگاه بدوي به اطلاع عموم برسانند. اجراي اين روش در كنار اصلاح ساختار تشكيلات و قوانين موجود، قطعا كاهش انواع تخلفات، مفاسد اقتصادي و بزه هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت و موجب تنبه و بازدارندگي افرادي خواهد شد كه در آستانه ارتكاب عمل خلاف قرار دارند.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٩ مهر ،۱۳۸٤ - جواد مالداران